رغم الترحيب الذي قوبل به صدور نظام العمل المرن، إلا أن ناشطين اعتبروه خطوة منقوصة، لارتباطه بموافقة صاحب العمل، لا إلزامه به.

ويتيح نظام العمل المرن، الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، تخفيض ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل وفقا لمتطلبات العمل.

ويصف مدير المرصد العمالي التابع لمركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض صدور النظام لتنظيم العمل بالخطوة الإيجابية، والتي تساهم بمرونة العمل، في حال تطبيقه.

إلا أنه يشير في الوقت نفسه، إلى أن عدم إلزامية صاحب العمل بتطبيق النظام إلزاما، سيحول حتما دون تحقيق أهدافه.

ويضيف عوض بأن المسودة الأولى التي تم إعدادها سابقا، نصت على إلزامية أصحاب العمل والشركات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها بالتشغيل عل نظام العمل المرن بما نسبته 20% كسقف أعلى.

ويساهم العمل المرن بانخراط المرأة في سوق العمل، وعدم انسحابها منه، نتيجة لتعدد المسؤوليات المعيشية التي تتحملها، فبحسب دراسة صادرة عن وزارة العمل فأن حوالي 87% من الإناث يتجنبون العمل لأسباب عائلية، بحسب أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة.

كما ينعكس هذا النظام إيجابيا على صاحب العمل نفسه، وذلك من خلال توزيع ساعات العمل وتخفيض كلف الإنتاج، إضافة إلى ما يكتسبه العامل من امتيازات.

كما يؤكد أبو نجمة على ضرورة تعديل قانون العمل بما يتضمن إلزامية تطبيق نظام العمل المرن، مشيرا إلى أن النظام المقر لم يأت بجدي بعدم وجود هذه الإلزامية لأصحاب العمل، بل إنه جاء من باب "ترضيتهم"، على حد تعبيره.

ولتطبيق النظام بالشكل المطلوب، يجب أن يكون محددا في عقد العمل، وواردا في النظام الداخلي في كل مؤسسة عمل بشكل واضح، حفاظا على حقوق العامل.

والهدف من النظام، بحسب أبو نجمة، ليس انتقاص حقوق العاملين من حيث الأجر والامتيازات، والتي يجب الحفاظ عليها في حال بقيت ساعات العمل الإنتاجية على ما كانت عليه في نظام العمل الاعتيادي.

"كما يجب أن يكون "العمل المرن" مبنيا على رغبة العامل وطلبه وفقا لظروفه الخاصة، وليس إلزاما من صاحب العمل".

ويعنى بالعمل المرن عدة حالات كتخفيض ساعات العمل، أو العمل الجزئي، أو العمل من المنزل، بما يؤدي الواجبات الموكولة.

ويحدد النظام عدة أشكال للعمل المرن، كالعمل لبعض الوقت، أو العمل ضمن ساعات مرنة، أو العمل خلال أسبوع مكثف، أو ضمن سنة مرنة، والعمل عن بعد.

ويمكن بحسب النظام، أن يستفيد منه أصحاب المسؤوليات العائلية، كالمرأة الحامل، أو العمال الذين يتولون رعاية طفل، أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن.

يذكر أن وزارة العمل رفعت مسودة نظام لديوان التشريع والرأي، لتحديد ساعات عمل مرنة تتناسب مع ظروف المرأة لتضمينها بقانون العمل.

هذا التقرير يأتي ضمن مشروع "انسان"