في محاولة للضغط على مجلس النواب، يطلق نشطاء حقوقيين وإعلاميين حملة الكترونية لسحب قانون منع الجرائم الإلكترونية المدرج على أعمال دورته العادية الحالية.

ويشدد أعضاء الحملة التي حملت عنوان "حرية نت" على ضرورة إدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون، وتحديدا فيما يخص المادة 11 منه، لحماية حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقوانين.

الصحفية ريم المصري المشاركة بالحملة، تؤكد أن القانون يعد محاولة لتضييق الفضاء الإلكتروني الذي بات يشكل مساحة لطرح قضايا الرأي العام في الأردن، مشيرة  إلى أن ذلك يأتي في ظل التضييق على مختلف مناحي الحياة السياسية.

وتوضح المصري بأنه خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومساهمتها بخلق أزمات في المملكة، الأمر الذي يوحي بأن هناك توجها واضحا للدولة بإقرار القانون.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، يحذر خلال افتتاح جلسة النواب الحالية، من الانجراف وراء ما وصفها بالأخبار الكاذبة والشائعات، داعيا إلى أخذ العبرة من التجارب الاليمة التي شهدتها المملكة خلال الأسابيع الماضية.

ويؤكد الرزاز، على ضرورة تكريس سيادة القانون، وأن يكون القضاء هو الفيصل في كافة القضايا، بما يحفظ حقوق الجميع وحرية التعبير، وفي نفس الوقت مواجهة الذم والتحقير والتشهير وخطاب الكراهية.

المادة 11 من القانون لقيت معارضة حقوقية واسعة، والخاصة بتعريف جريمة الكراهية وغيرها من تعديلات يمكن أن تشكل قيدا على حرية التعبير.

وتعرف مسودة قانون منع الجرائم الالكترونية "خطاب الكراهية"، كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

كما تعاقب المادة 11 من القانون كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 100 دينار الى 2000 دينار .

وتعمل الحملة على صياغة عدد من المطالب والاقتراحات لتقديمها الى مجلس النواب، للتمكن من التعامل مع خطاب الكراهية وإثارة النعرات ضمن معايير معينة بعيدا عن تجريمها بحسب المصري.

النائب مصطفى ياغي، يعتبر أن مشروع القانون لا يهدف للحد من الحريات، وإنما يعاقب على الجرائم الموجودة أصلا في قانون العقوبات، في حال ارتكابها ضمن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح ياغي ان قانون منع الجرائم الإلكترونية جاء نظرا لانتشار وسائل ارتكاب تلك الجرائم نتيجة التطور الواسع في عالم التكنولوجيا.

تشير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، الى ارتفاع عدد القضايا المسجلة لدى الوحدة خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 6 آلاف قضية قابلة للزيادة هذا العام.

ويرجع مديرها المقدم رائد الرواشدة  هذا الازدياد، إلى الانتشار الكبير للهواتف الذكية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت بشكل عام في المملكة.

وبحسب إحصاءات أخيرة بلغ عدد الهواتف الذكية نحو 18 مليون هاتف ذكي في المملكة، وما يزيد عن 5 مليون و600 ألف مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، فيما تجاوز عدد من لديهم حسابات عبر شبكة الانترنت  الـ 6 مليون مشترك.

هذا واظهرت دراسة عالمية لمؤسسة ( Pew Research Center ) ان الاردن يحتل المرتبة الاولى عالميا في مؤشر نسبة عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والتي بلغت الـ  90 %