حملات تدعو لحرية معتقلي الرأي ومعتقلي المسيرات والاعتصامات التي عمت المملكة مؤخرا، أحدثها حملة “دون للحرية”، أطلقها مدونون أردنيون ونشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وانتشرت بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

مشاركون في الحملات عزوا إطلاق وانتشار حملاتهم إلى تجاهل وسائل الإعلام التقليدي، المكتوبة والمرئية والمسموعة، لقضايا حملاتهم، ما دفعهم إلى إيجاد وسائل بديلة للتعبير عنها.

المدون والصحفي أحمد الزعتري يرى أن “غياب الصحفيين عن الكتابة في قضية معتقلي الرأي دفع المعنيين بالقضية إلى اللجوء لشبكات التواصل الاجتماعي. كما أن عدم سماح المؤسسات الإعلامية للصحفيين بالكتابة في هذه الموضوعات دفعهم لنشر مقالاتهم في مواقع خاصة بهم، مثل الكاتب في صحيفة الرأي أحمد حسن الزعبي الذي منعت له 5 مقالات من أصل 7 خلال الأيام الأخيرة”.

ويدعو الزعتري إلى إيجاد “منصة مستقلة عن الارتباطات الأمنية والذاتية وبديلة عن المواقع الإلكترونية والاعلام التقليدي”.

الصحف اليومية، وفقا لمدير قسم المندوبين سابقا في جريدة الدستور، مصطفى ريالات، “تقف إلى جانب الحريات من خلال الرصد والمتابعة”.

ويبرر ريالات عدم تغطية الصحف لحملات شبكات التواصل الاجتماعي بأن “بعض الحملات تكون من مجهولي المصدر، بالإضافة إلى أن عدم مبادرتهم للتواصل مع الصحف يعطل أهداف حملتهم”، مضيفا أن أسلوب التبليغ عن الخبر يجب ان يكون من خلال القائمين على الحملات للتعريف عن أهداف حملاتهم، وأن “المبادرة تأتي منهم وليس من الصحفيين”.

ويقول ريالات: “نرصد الكثير من الحملات بشكل مكثف في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض اصحابها يعتقدون ان كل ما ينشر على الشبكات من المفترض أن ينشره الصحفيون سريعا ومن دون التأكد من المعلومة، وهذا غير مناسب”.

وسائل الإعلام المستقلة والخاصة والحكومية تتجاهل قضية معتقلي الرأي ولا خيار أمام النشطاء سوى وسائل الإعلام الجماهيرية والانترنت حيث سقف الحرية أوسع، كما يرى المدون والصحفي محمد عمر.

“وإن تناولت القضية فعلى شكل أخبار عابرة ومن دون تعليقات من كتاب المقال أو متابعات لتداعيات الحدث مثل حراك أهالي المعتقلين. القيود المفروضة على وسائل الإعلام “تساهم في تعزيز الحملات”، يقول عمر.

ولحملات شبكات التواصل الاجتماعي تأثير ظهر في تضامن بعض نشطائها مع قضية المغني الفلسطيني جوان صفدي الذي اعتقل بتهمة الاساءة للاديان في إحدى أغنياته التي أداها في حفلة فنية في عمان.

المدون الزعتري يصف “عجز” الإعلام التقليدي في تناوله لقضية صفدي، مقابل دور الشبكات الاجتماعية التي “ساهمت في توعية صاحب القرار بضرورة إطلاق سراحه بكفالة عدم ترديده الأغنية وإلغاء حفلاته”.

“لاول مرة يفرج عن معتقل في مدة زمنية قياسية”، يقول الزعتري. ويرجع الفضل إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي “أوصلت الصوت عاليا، ودعمت جهود بعض المؤسسات الثقافية الاردنية”.

ويلفت الزعتري إلى إلى إرتباك الصفحات الثقافية في الصحف اليومية في التعاطي مع الملفات الجدلية مثل مثل خبر المغني صفدي. “اختفى الخبر تماما باستثناء موقعين إلكترونيين. وهو نفس حال معتقلي الرأي، وهذا ارتباك من الصحفيين انفسهم ايضا”.

ومما ساهم أيضا في زيادة تأثير حملات شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا للمدون محمد عمر، أن “القائمين عليها هم أصلا نشطاءـ بالإضافة إلى سهولة وسلاسة ما يكتب فيها من عبارات قصيرة ومزودة بوسائط متعددة يفوق عدد قرائها قراء الصحف ومشاهدي التلفويزن ومستمعي الاذاعات. وهو ما يحدث حتى في حال كان الخبر الذي تتداوله الشبكات مصدره الصحف”.

ولحملات الشبكات الاجتماعية تأثير يتأتى، بحسب عمر، من اهتمام المسؤولين بتلك الحملات التي أظهرت حجم التعاطف مع المعتقلين، ودفعت بعض النشطاء الموالين للحكومة لإنشاء صفحات مؤيدة مثل “صفحة محبي الدكتور عبدالله النسور”.

للاطلاع على تقارير: عين على الإعلام