أثار التعاطي الرسمي مع حادثة السفارة الإسرائيلية التي وقعت في الـ22 من تموز وقبلها حوادث أمنية وسياسية أخرى تساؤلات حول مقدرة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي بالتعاطي مع الأزمات.

ويتفق خبراء على ضعف تعاطي الحكومة مع العديد من الملفات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ما تسبب بـ"حالة من الترقب والتخوف حول الاتجاه الذي تسير إليه البلاد".

المحلل السياسي بسام بدارين، يصف  أداء الحكومة بـ"السلبي"، ويعاني من القصور في التعامل مع القضايا التي مرت بالمملكة مؤخرا.

ويعتبر بدارين أن تلك الأحداث تعد مفصلية وأساسية ولا يمكن تجاهلها أو المرور عنها دون ظهور ردة فعل أو موقف حكومي مناسب لحجمها.

الانتقادات للحكومة وصلت الى مجلس النواب الذي قدم عددا من الملاحظات حول ضعف أداء الحكومة خلال لقائهم الأخير بالملك عبدالله الثاني، في التعامل مع الأحداث التي تشهدها البلاد.

النائب السابق محمد أبو هديب، يرى أن الحكومة "لم تستطع أن تقدم رواية متماسكة حول الأزمات التي حدثت مؤخرا، الأمر الذي أدى هبوط ملحوظ  بثقة الرأي العام بتلك الحكومة" .

يحمل النائب السابق مجلس النواب مسؤولية عدم قدرته على مساءلة الحكومة؛ بسبب ضعف مجلس النواب و وعدم مقدرته على استخدامه للنصوص الدستورية، مما أضعف أداء الحكومة وأوصل البلاد إلى تلك الحالة".

ومن أبرز تلك الأحداث التي وضعت حكومة الملقي على محك الاختبار: الأزمة التي شهدتها باحات الأقصى، إلى جانب حادثة السفارة الإسرائيلية، والحكم بقضية الجفر، وقبلها العملية الإرهابية في مدينة الكرك.

ويرجع بدارين "غياب" الحكومة عن هذه الملفات، إلى عدم تمكنها من سرد تفاصيل الأحداث، في ظل افتقاد عدد من الفريق الوزاري للقدرة على التعامل مع الإعلام وتجنبهم لذلك، ليجد المواطن سبيله للمعلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلفت إلى ما وصفه بـ انحياز رئيس الحكومة هاني الملقي للملفات الاقتصادية بشكل أساسي، وذلك  بحكم خبرته في هذا المجال، على حساب القضايا السياسية.

الحكومة بدور بررت غيابها في بعض الحوادث، تحت بند "تحري الدقة"، وقال الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام، محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقب حادثة السفارة الإسرائيلية، إن "الحكومة تفضّل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام".

وأفاد استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في شهر شباط الماضي حول حكومة هاني الملقي بأن 25 % من (العينة الوطنية) يرجعون عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى الارتفاع المتكرر للأسعار، فيما عزا 29 % من (قادة الرأي) السبب إلى ضعف التخطيط والإدارة، وعدم وضوح البرامج الحكومية.

وعلى الصعيد الاقتصادي ، يؤكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن الحكومة لم تتقدم بأية خطوة  للنهوض بالسياسات الاقتصادية الوطنية، مرجعا ذلك إلى استمرارها بذات النهج اتخذته الحكومات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم خطورة الوضع الاقتصادي.

ويستبعد الكتوت معالجة الحكومة لتلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها تضع مقترحات مبنية على "أوهام" لا توصل البلاد إلى نتائج ملموسة ومرضية.

واظهر نفس استطلاع مركز الدراسات أن 21 % من مستجيبي العينة الوطنية و65 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتبرون بأن الوضع الاقتصادي سيء بصفة عامة، وهو أهم مشكلة تواجه المملكة، فيما أفاد 20 % من (الوطنية) و8 % من (قادة الرأي) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة، كما ويعتقد 20 % من (الوطنية) و1 % من (قادة الرأي) أن مشكلة ارتفاع الأسعار هي أهم مشكلة.

ويشير الكتوت إلى أن الحكومة لا تملك أي خيارات بديلة عن المزيد من الاقتراض، وهو ما سيفاقم حجم المديونية خلال العام المقبل، التي قد تصل إلى 27 مليار دينار.

وتظهر الأرقام المالية نصف السنوية أن إجمالي الدين العام الأردني بلغ نحو 26.47 مليار دينار، أو ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 26.09 مليار دينار، أو نسبته 95.1% من الناتج في نهاية العام الماضي بنسبة تراجع 0.7%.

مقترحات

وللخروج من "عنق الزجاجة" يرى خبراء أنه من الضروري إقرار رئيس الحكومة والإشكاليات التي تواجهها، ومحاولة تفعيل الطاقم الوزاري كل في مجاله.

أما عمليات التعديل الوزاري الذي أجراه الملقي منذ وصوله إلى الدوار الرابع، فهي بحسب بدارين، غير مجدية، ولا تتناسب مع متطلبات المرحلة.

فيما يعتقد أبو هديب ان المرحلة الحالية التي تمر بها المملكة تتطلب قادة سياسيين ذات حنكة يمتلكون الجرأة للتعامل مع الأزمات من كافة النواحي السياسية والاقتصادية.

وكان استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية لتقييم أداء الحكومة بين  أن 21 % من (قادة الرأي) أن ضعف الفريق الوزاري هو السبب الرئيس وراء عدم قدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة.