لم تجد تجربتا أحمد بالزواج، طريقها إلى النجاح ببناء أسرة تساهم بتشكل المجتمع، لينضم إلى الأعداد المتزايدة من حالات الطلاق في المملكة.

ويرجع أحمد ذلك إلى عدم التفاهم في العديد من جوانب الحياة، رغم عدم وجود الخلافات العميقة خلال فترة الخطوبة.

وتشير إحصاءات مديرية الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة، إلى أن عدد حالات الطلاق التي تنظر بها المحاكم الشرعية يبلغ نحو 20 ألف حالة طلاق سنويا، إضافة إلى حوالي مئة ألف قضية أسرية سنويا، فيما بلغت نسب الطلاق ما قبل إتمام الزواج 70%.

وتظهر الإحصاءات ارتفاع حالات الطلاق في الممكلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لتسجل 1000 حالة طلاق كل عام زيادة عن سابقه.

ويصف الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة سيد عادل الرطروط، تلك الأرقام بالصادمة والخطيرة، فهي تؤدي إلى تدمير أسرة بأكملها، ما ينعكس سلبا على المجتمع.

ويوضح الرطروط أن الكثير من حالات الطلاق تعود أسبابها لقضايا حياتية بسيطة والتي قد توصف بغير المنطقية، كتدخل الأقارب والعائلة بالمشاكل الأسرية، أو لعدم تلبية الزوج أو الزوجة لمتطلبات بسيطة.

ويرى مدير المديرية القاضي أشرف العمري، أن الأرقام المرتفعة لنسب الطلاق، تعطي مؤشرات بوجود إشكاليات في كيفية تكوين الأسرة لدى المقبلين على الزواج، إضافة الى اتخاذ قراراتهم بشكل متسرع.

ويعتبر العمري أن السبب الرئيسي وراء الخلافات الزوجية، تعود لعدم إفصاح البعض لقضايا هامة خلال فترة الخطوبة،  الأمر الذي يحدث شرخا بالعلاقة الزوجية، وبالتالي الانفصال.

وتشير الأرقام إلى أن نسبة طلاق القاصرات ارتفعت إلى 13 %، والتي تعد، بحسب العمري، أقل مقارنة بالفئات التي تتجاوز أعمارها ما فوق 30 عاما، فيما تتزوج 4 فتيات من بين كل 100 فتاة، في سن ما بين 15 – 18 عاما.

وللحد من نسب الطلاق أعدت دائرة قاضي القضاة برنامجا لتأهيل وتوعية المقبلين على الزواج مجانا، وذلك بهدف الإرشاد الأسري والحفاظ عليها، ولتوضيح بعض المفاهيم الأسرية والقانونية، والجوانب الصحية والجنسية.

ويوضح العمري أن تلك الدورات لا تعتبر ملزمة للمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن عدد عقود الزواج خلال العام الواحد تصل إلى 100 عقد، إضافة إلى مئتي ألف حالة خطوبة.

هذا وتبلغ عدد المحاكم الشرعية في المملكة 70 محكمة، تشمل خدماتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وتعمل على رصد الواقع المجتمعي في مختلف المناطق.

أعد هذا التقرير ضمن مشروع “إنسان”