توالت الأنباء منذ وصل العشرات إلى أبواب مدرسة المرقب للبنين في لواء ماركا، والاعتداء على معلمي ومرافق المدرسة، وصولا إلى إحالة عدد من المعتدين إلى القضاء، ما كان مجالا لقراءة عدد من كتاب الرأي في الصحف اليومية.

الكاتب فهد الخيطان، يرى أن هذا الاعتداء، ليس سوى مثال جديد على الميل التلقائي للعنف في المجتمع،  وتحدي سلطة القانون وهيبة المؤسسات.

ويشير الخيطان إلى الحوادث المشابهة التي وقعت خلال السنوات الأخيرة، ما استدعى إدخال تعديلات على التشريعات لتغليظ العقوبات لصون كرامة المعلم والموظف العمومي، لكن ذلك وبكل أسف لم يحدّ كثيرا من الظاهرة.

ويؤكد الكاتب أن "البيئة التعليمية للمدارس الحكومية لاتساعد على بناء علاقة صحية بين الطالب ومعلمه، ولا بين المعلم وأولياء الأمور، ولا تتوفر في تلك المدارس خدمة الإرشاد بشكل كاف. ففي مدارس مكتظة بالطلبة، وهيئات تدريسية لاتجد الوقت لمعالجة الحالات الفردية، عادة ما تؤدي الانفعالات الصفية إلى وقوع احتكاكات خشنة بين الطلبة والمعلمين.

ويضيف الكاتب بأن "من الضروري توفير الحماية القانونية للمعلمين، ومواجهة ظاهرة الاعتداءات بكل حزم وقوة، وعدم السماح لأولياء أمور الطلبة بدخول الحرم المدرسي بدون موعد مسبق. لكن ليس من المناسب على المستوى التربوي والأخلاقي أن يمضي المعلمون والطلبة وقتهم بين المحاكم ومراكز التوقيف".

ويعرب الخيطان عن أمله من عملية الإصلاح الجارية لقطاع التعليم أن تساهم في تطوير العلاقة بين المعلم والطالب؛ فتغيير أساليب التدريس، ومحتوى المناهج يجب أن ينعكس على علاقة الطرفين بشكل إيجابي.

أما الكاتب عصام قضماني فيقول معلقا على الحادث "إذا عرف السبب بطل العجب , لكن العجب هنا في هذه الحكاية هو السبب وهو نقل طالب نقلا تأديبيا . فكان القرار كفيلا بتجميع شباب العشيرة وأولاد الحارة والحارات القريبة , وقد بيتوا للهجوم بليل , وما أن أصبح الصباح حتى باغتوا المدرسة بطلابها ومعلميها وغرفها الصفية تكسيرا وضربا".

"حطموا المدرسة ومرافقها وعددا من سيارات المعلمين، فيما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سوى أربعة أشخاص من المعتدين فأين ذهب ال 46 الباقين . هم لاذوا بالفرار , وعلى الأغلب أنهم مستأجرون أو متعاطفون من أولاد الحي , هي ضغينة مكبوتة ضد المدرسة وضد التعليم، وربما معظمهم كان فصل من ذات المدرسة أو تركها عن رضا فالتعليم لا يعني له شيئا ولا المدرسة ببنائها ولا بمن فيها".

ويشير الكاتب إلى استنكار نقابة المعلمين للاعتداء، وبدلا من تأنيب المعتدين ذهبت إلى لوم سياسة وزارة التربية والتعليم في تأخير قوانين حماية المعلم وكرامته وأمنه، وغياب تعليمات الانضباط المدرسي دون والتعاون مع النقابة الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين في الأردن.

ويضيف قضماني "المهم أن النقابة لا تلوم الأسرة ولا أولاد الحارة , بل تلوم الوزارة التي تباطأت في توفير الحماية للمعلم , وكأن المعلم يحتاج الى شرطي أو مرافق أو لقانون كي يفرض احترامه وهيبته, تعالوا بنا نسأل المعلم عما صنعته يداه في تربية جيل لا يحترم المدرسة ولا معلميها وقد كنا نحن ننظر في طفولتنا إليه مثل قامة شامخة".

فـ"بدلا من الدخول إلى عمق المشكلة علق المعلمون في المدرسة الدوام احتجاجا على الاعتداء على المدرسة ومعلميها ومرافقها...التعليم يا سادة , كل يوم يثبت أننا في أزمة تتعمق حيث لا ينفع الغريق قشة"، بحسب قضماني.

للمزيد: