قوبلت توصيات اللجنة الملكية المعنية بتطوير الجهاز القضائي بعد انتهاء أعمالها، بترحيب حقوقي، مشوب بالتشكك بمدى فعاليتها، وضمان تطبيقها على أرض الواقع.

ويصف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان صويص،  تلك التوصيات بالهامة، والتي يصب بعضها في صميم حقوق الإنسان، وتساهم بترسيخ سيادة القانون، ودعم السلطة القضائية.

ويؤكد صويص أن جزءا من التوصيات، كانت مطالب سابقة للمنظمات الحقوقية، كتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف، إضافة إلى المطالبة بإلغاء المادة 803 من قانون العقويات، المتعلقة بتزويج ضحايا الاغتصاب.

كما يعتبر المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، أن ما بذلته اللجنة من جهد للخروج بتلك التوصيات يعد جزءا هاما ومكملا لتعزيز سيادة القانون، ومنظومة حقوق الإنسان، وحالة الحريات في الممكلة.

ويشير الطراونة إلى أن تلك التوصيات تتقاطع مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي جاءت بتوصية وتوجيه من الملك عبدالله الثاني بشكل مباشر للحكومة.

قصور رغم الأهمية

ورغم إشادته بما تضمنته التوصيات من بنود هامة، إلا أن صويص، ينتقد عدم تطرقها لمخالفة بعض التشريعات المحلية للمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها الأردن.

ويشير صويص إلى عدم ورود تعريف محدد لمفهوم التعذيب في قانون العقوبات، وإلغاء قانون منع الجرائم، والمحاكم الخاصة ومحاكمة المدنيين أمام قضاة عسكريين، مشددا على أنها تعد دعائم أساسية لحقوق الإنسان في مجال التقاضي.

كما ينتقد إقرار التوصيات للتوقيف الاحتياطي من خلال تنظيمه، بدلا من إلغائه تماما، لمعارضته لما كفله الدستور الذي ينص على عدم حجز حرية المواطن دون توجيه تهمة له.

وشملت التوصيات بنودا كانت معلنة سابقا ولكن لم يكن معمولا بها ولم يجر العمل على تطبيقها، رغم نفاذها منذ عام 2014، كتنفيذ العقوبات البديلة والإسوارة الالكتورنية، الأمر الذي يرجع لتقاعس الحكومة وعدم اهتمامها بهذا الملف، بحسب صويص.

بانتظار التطبيق:

ويستبعد صويص إسراع الحكومة بتطبيق تلك التوصيات على أرض الواقع، لارتباطها بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة، خلافا للقرارات الحكومية في المجالات الأخرى.

ويوضح أن تلك التوصيات يتطلب تنفيذها تعديل قوانين وتشريعات وأنظمة أخرى، وهو ما قد يحتاج وقتا وجهدا أطول، مشدداعلى أهمية تشكيل ضغط من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ورالرأي العام  على مجلس الأمة لتبنيها والإسراع بتنفيذها.

فيما يؤكد الطراونة أن تلك التوصيات الصادرة من قبل اللجنة المختصة، والتي باشرت مسبقا للسير بتنفيذها من خلال لقائها بكافة الأطراف المعنية، لتعديل التشريعات والقوانين والسياسات، بحيث يلمس المواطن التغيير خلال المرحلة المقبلة.

هذا وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات التي تتضمن تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وترشيد التوقيف الاحتياطي، وإنشاء غرفة اقتصادية للفصل في المنازعات التجارية، وإنصاف النساء والأطفال عبر تحديث السياسة العقابية في الجرائم ذات الصلة.

ومن بين التوصيات، الاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة عن بعد، وتسريع إجراءات استدعاء الشهود، وتفعيل الرقابة على التقارير الطبية التي يستغلها البعض للتحايل على القضاء والإفلات من العقاب، وتوسيع نطاق اختصاص المحاكم والنيابة العامة بإنهاء الدعاوى الجزائية، للحد من تضخمها.

وفيما يتعلق بالمؤسسة القضائية، شملت التوصيات تحديد مدة العضوية لأغلبية أعضاء المجلس القضائي، وعدم تجديدها بعد انتهائها، وفصل موازنة المجلس القضائي عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس، ووضع معايير واضحة وصارمة لتقييم أداء القضاة، وتشديد عقوبة محاولة التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة.

وشملت التوصيات عقد جلسات متتالية ومتقاربة، خارج أوقات الدوام الرسمي لمحكمة الجنايات، وتوفير بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة العامة.

للاطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة:

تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان".