أقر مجلس النواب قانون العفو العام، وذلك بالتوسع في عدد الجرائم التي یشملھا، دون أن يخلو من تباين في آراء النواب حول بعض القضايا كملف الشيكات وبعض قضايا القتل والشروع بالقتل.

ويعد هذا القانون بحسب خبراء الأوسع والأكثر شمولا في قوانين العفو العام التي تم اقرارھا في المملكة، والبالغ عددها 18 عفو، كان آخرها في عام 2011  والذي شمل كافة مخالفات السير وعدد من القضايا، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب.

ويعتبر نقيب المحامين مازن ارشيدات ان القانون الذي اقره المجلس مخالفا لما جرى عليه عرف قوانين العفو المتعاقبة، موضحا أن العفو يجب ان يشمل الصفة الجرمية و العقوبة المتخذة بحق مرتكبيها، الأمر الذي يتطلب ضرورة تصويب مجلس الاعيان للقانون.

ويرى ارشيدات، ضرورة اقتصار الاستثناءات بالعفو العام بعدد محدود من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، خلافا لما ورد من الحكومة التي توسعت بها.

وبين ان النواب قاموا بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الذي أرسل من قبل الحكومة، مشيرا إلى قيام اللجنة القانونية بمحاولة الموازنة بين الأصل والاستثناء في القانون.

قانونيا لا تخضع قضايا الغارمات و قروض المزارعين والطلبة لقانون العفو باعتبارها ليست عقوبات جزائية، الأمر الذي اضطر مجلس النواب لتوصل إلى اتفاق مع الحكومة لإيجاد حلول لتلك القضايا بحسب ارشيدات.

ومن القضايا التي شهدت جدلا واسعا ما بين النواب هي قضية شمول الشيكات المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي، ووافق المجلس بأغلبية اعضائه على عدم شمول كافة الشيكات بالعفو العام وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

وسبق اقرار القانون تحذيرات  من القطاع التجاري مما وصفها بـ الأزمة العميقة التي قد تحدث في الأسواق، في حال شمول الشيكات المرتجعة بدون رصيد بقانون العفو العام.

فيما انتقد عضو اللجنة القانونية النائب صالح العرموطي، آلية التصويت على قانون العفو العام، وخاصة عند التصويت على قضايا الشيكات.

وأشار العرموطي إلى عدم أخذ رئاسة المجلس بالعديد من مقترحات النواب، واصفا ما جرى خلال الجلسة بالمؤلم.

من جانبها انتقدت النائب وفاء بني مصطفى مخالفة المجلس لقرار اللجنة القانونية بشمول قضايا الشيكات بالعفو، مشيرة إلى أن الصيغة النهائية أصبحت أضيق من الصيغة الحكومية.

وأعرب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال حديث تلفزيوني عن أمله في أن يكون قانون العفو العام، الذي أقره المجلس مساء الاثنين، نوعا من المصالحة الوطنية في المجتمع.

ويشير الطراونة الى ان العفو لا يمكن أن يشمل كافة الفئات والجرائم، وخاصة فيما يتعلق بأمن الدولة، مشيرا إلى جهود أعضاء المجلس بالخروج بالصيغة التوافقية التي تم إقرارها.

هذا واحيل القانون إلى مجلس الأعيان، لمناقشته وإقراره وفقا لخطواته الدستورية، حيث يتم ارساله للملك للمصادقة عليه، ومن ثم ارساله الى الحكومة لنشره بالجريدة الرسمية ويعتبر ساري المفعول.