أعاد تنفيذ حكم بحق 10 مدانين بقضايا إرهاب و5 آخرين بقضايا جرمية، الجدل حول تطبيق هذه العقوبة السالبة للحياة، على الصعيد السياسي والأمني من جهة، والصعيد الحقوقي من جانب آخر.

المحلل السياسي عامر السبايلة، يقرأ في وجبة الإعدامات رسالة واضحة للتيارات "الجهادية"، بعد ما شهدته المملكة خلال العام الماضي من أحداث مختلفة على الصعيد الأمني، والتي وصفها بالخطيرة، وهو ما دعا إلى سرعة التعامل مع تبعات هذه الأحداث بتنفيذ الإعدامات.

ففي مثل هذا الشهر تحديدا من العام الماضي، شهدت المملكة ما عرف بحادثة "خلية اربد"، والتي لحقها الهجوم المسلح الذي استهدف مكتب مخابرات عين الباشا ومخيم البقعة، انتهاء باغتيال الكاتب ناهض حتر في أيلول الماضي على بوابة قصر العدل،ثم عملية الكرك.

ويشير السبايلة إلى أن "السلطات الأردنية اعتادت أن تتعامل مع أعضاء تلك التيارات بالسجن"، موضحا أن "هذه الخطوة تدلل على عدم تهاون الدولة مع كل من يحاول العبث بأمنها الداخل".

ويرجح بأن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام في المرحلة الراهنة، بهدف إنهاء تلك الحالات، والقضاء على فكرة التغول على مؤسسات الدولة، إضافة إلى وقف استخدام السلاح لغايات التصفيات.

بينما يرى الناشط في حقوق الإنسان والخبير في القوانين الدولية رياض صبح، أن تنفيذ عقوبة الإعدام يعد بمثابة تحول لافت للدولة، في كيفية التعامل مع القضايا الإرهابية، وعدم تهاونها في التعامل مع مثل هذه القضايا.

إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه، على أن الدولة مطالبة بإعادة النظر بهذا الإجراء كأسلوب عقابي رادع لمقاومة الإرهاب،  باعتبارها عقوبة غير مجدية، في ظل عدم توفر دراسات تثبت بأن الإعدام يساهب بتقليل عدد الجرائم الجنائية أو الإرهابية.

وكانت الدولة قد نفذت أولى عمليات الإعدام منذ 2006،  في عام 2014، لـ 11 شخصا، أدينوا بجرائم قتل جنائية، ومن ثم  تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ساجدة الريشاوي المدانة بالمشاركة في تفجيرات فنادق عمان عام 2005 وزياد الكربولي، أحد عناصر تنظيم القاعدة في العراق.

التمييز بتنفيذ الإعدام

وانتقد حقوقيون الدولة في كيفية اختيار الأشخاص الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وإعلان 10 أسماء من مرتكبي الجرائم الارهابية، فيما لم تعلن أسماء الخمسة الآخرين، باعتباره تمييزا واضحا ذا دلالات سياسية.

ويؤكد صبح أن "المبدأ في تطبيق أي إجراء عقابي، يتمثل بالتعامل معه دون أي تمييز، وأن تطبق المساواة والعدالة وفق معايير حقوق الإنسان".

ويوضح أن "عقوبة الإعدام يجب أن تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وألا تكون بمحكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية".

ويشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفق المادة الثانية منه، إلى تطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة دون تمييز.

المادة 2

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

فيما يرى رئيس مركز العدالة عاصم ربابعة، أن بعض الممارسات الحكومية، أصبحت تزعز  ثقة المواطنين بالقوانين وصياغتها، باعتبارها لا تضمن العدالة والمساواة في تنفيذها.

ويعتبر المحلل عامر السبايلة أن رؤية الدولة أصبحت مشوشة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث تتضمن الخطابات الرسمية المحافظة عليها، إلا أن المماراسات الواقعية تخالف ذلك، ما أدى إلى نشوء فجوة كبيرة على صعيد الحريات.

مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام

وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حول إعادة تفعيل عقوبة الأعدام، فإن 81% من الأردنيين يؤيدون تطبيق العقوبة، فيما اعتبر 18% أن عقوبة الإعدام غير إنسانية.

ويلفت ربابعة إلى وجود عدد من مؤسسات المجتمع المدني المناهضة لتلك العقوبة، وذلك باستبدالها بمعالجة الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب أي نوع من الجرائم، رغم تنفيذ الخطوة من قبل إلا أن حجم الجرائم والقضايا الإرهابية بارتفاع وفق الإحصاءات.

ويشير صبح إلى أن موقف القانون الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ووضع ضوابط وشروط ضمن بروتوكول خاص يدعو الدول الراغبة بإلغاء هذه العقوبة.

وكانت الدولة قد جمدت تنفيذ عقوبة الإعدام لعدة سنوات، كخطوة مرحلية نحو إلغائها، إلا أنها عادت لتطبيقها،  الأمر الذي عرض المملكة للعديد من الانتقادات في التقارير الدولية المناهضة لتلك العقوبة، بحسب صبح.

فيما يعتقد السبايلة أن تلك العقوبة يجب أن توازيها فكرة التقويم والإصلاح وإشعار الانسان بقيمته الحقيقية، لتوصل إلى حل طويل الأمد بالتعامل مع التيارات الإرهابية التي تعتبر الموت هدفها الرئيسي، وبالتالي لن تكون عقوبة الإعدام رادعة بالنسبة لأتباعها.

هذا وأدانت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) تنفيذ الأردن للإعدام بحق 15 سجينا، بينهم 10 مدانين بتهم “الإرهاب”.

ويذكر أن ما يقارب 100 شخص محكوم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان"