خيب قرار مجلس الوزراء، آمال أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والقاضي بتمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لهم، في وقت كانوا يتأملون فيه من الحكومة منحهم مزيدا من الحقوق المدنية، والتراجع عن قراراتها الأخيرة التي تطالهم.

فقد قرر المجلس الأربعاء تمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لمن يحملون جوازات سفر مؤقتة لتصبح مدة صلاحية جوازات السفر والبطاقة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني، فيما يبقى حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة الخصوصي لمدة عشر سنوات، واقتناء مركبتين خصوصي.

فيما يرفض أبناء القطاع هذه القرارات باعتبار أنها لم تأت بجديد، بحسب الغزي فرج شلهوب، الذي يؤكد بأنها  لا تمنح امتيازات لهم، خاصة وأن جزءا منها ساري معمول به حاليا.

ويرى شلهوب أن تلك القرارات ستشكل عائقا أمام الراغبين في السفر لقصر مدة صلاحية الجواز، كما ستساهم بعزوفهم عن إصدار الجوازات، لارتفاع الرسوم، وبالتالي الحد من سفرهم إلى الخارج لتحسين ظروف المعيشية الصعبة.

عضو لجنة الحراك الغزي في الممكلة عماد العمصي، يصف هذا القرار بالمخيب حيث لا يلبي طموح أي غزي، خاصة مع بقاء قرار رفع إصدار وتجديد رسوم جوازات السفر.

ويلفت العمصي إلى عدم استفادة غالبية الغزيين من قرار التمديد، خاصة وأنه ينحصر بالتجديد الثاني لوثائقهم.

ويؤكد أن أبناء القطاع كانوا يأملون من الحكومة تحسين ظروفهم، وذلك بإصدار حزمة من الإجراءات التي تنصفهم خاصة في مجالات الصحة والعمل والسكن.

ورفع نظام الجوازات الجديد، رسوم إصدار جوازات السفر المؤقتة، من 50 ديناراً إلى 200 دينار لأول مرة، ومثلها عند تجديده إذا كان منتهي المدة أو بدل تالف.

كما أكدت لجنة فلسطين النيابية رفضها للإجراءات الحكومية الأخيرة التي تطال أبناء القطاع، باعتبارها غير منصفة وتشكل مزيدا من التضييق عليهم.

ويصف رئيس اللجنة يحيى السعود تلك القرارات بالمتسرعة وغير المدروسة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيها.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة مع وزير الداخلية غالب الزعبي اليوم، موضوع رفع رسوم جوازات سفر أبناء القطاع والضفة الغربية المقيمين في المملكة.

هذا وأكد المجلس على قرار مجلس الوزراء العام الماضي، المتضمن الموافقة على إعفاء من يحملون إقامة دائمة في المملكة من حملة جوازات السفر المؤقتة بمن فيهم أبناء القطاع، من رسوم تصاريح العمل.

ويبلغ عدد أبناء القطاع المقيمين على أرض الممكلة 158 ألف غزي، بحسب إحصاءات دائرة الشؤون الفلسطينية.

هذا التقرير ضمن مشروع "انسان".