- 91% من الصحفيين يمارسون رقابة ذاتية..

- 21% من الصحفيين تمت محاولة احتوائهم..

- أكبر نسبة احتواء للصحفيين..

أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين يوم السبت تقرير الحريات الإعلامية لعام 2013، والذي أظهر تراجع الحريات الإعلامية في الأردن خلال العام الماضي.

وأشار التقرير الذي أصدره المركز بمناسبة يوم الحريات الإعلامية وحمل عنوان "العتمة الالكترونية"، إلى تزايد ظاهرة خطاب الكراهية في الإعلام.

وجاء اختيار عنوان "العتمة الالكترونية" بعد إقرار قانون المطبوعات والنشر الذي أدى إلى إغلاق 291 موقعا إخباريا.

وقال المدير التنفيذي للمركز نضال منصور إن عام 2013 قد مضى "بهزيمة موجعة لحرية الإعلام، وأول الخاسرين كان الأردن وصورته كبلد يصون الحريات".

وأضاف منصور أن قرار حجب المواقع كان "وصمة العار" التي لا يمكن أن تغتفر أو تمحى من سجل الحكومة، وذاكرة الإعلاميين والناس، وستبقى وسما يطارد الأردن في التقارير الدولية.

"فبعد قرار الحكومة بإحكام قبضتها على الفضاء الالكتروني.. صار الحديث عن (حرية سقفها السماء) حلما وشجنا يوجع الصحفيين".

ولم يحقق قرار الحجب، بحسب التقرير، الغايات التي بررت الحكومة القرار بناء عليها من زيادة المهنية في عمل المواقع الإخبارية.

وحول أزمة الصحافة الورقية، أكد منصور أن الصحف اليومية تعاني أزمة موارد وأزمة إعلان وأزمة المواكبة، مشيرا إلى أن تاريخ الأردن شهد، ولأول مرة أطول احتجاجاتها المطلبية من خيمة الاحتجاج على توقف "العرب اليوم"، مرورا بخيمة العاملين بجريدة الرأي، وتصعيدهم حتى الاحتجاب عن الصدور، انتهاء بخيمة جريدة الدستور المهددة بالتوقف.

وقال "إن الصورة المتشائمة عن حال الإعلام موجودة في تفاصيل تقرير الحريات في إجابات الصحفيين، ويكشفها رصد وتوثيق الانتهاكات، ويعكسها خطاب الكراهية الذي تنامى ولا يبشر ولا يقدم وعودا بالحرية والإصلاح".

واستعرض التقرير عددا من الانتهاكات بحق الصحفيين، ومحاكمة بعضهم أمام محكمة أمن الدولة كما جرى مع الصحفيين أمجد معلا ونضال فراعنة، اللذين قضيا أطول مدة احتجاز يواجهها الصحفيون.

ويتضمن تقرير الحريات الإعلامية 3 محاور أولها استطلاع للرأي شمل حوالي 500 صحفي حول واقع الصحافة في الأردن، حيث كانت مؤشرات الاستطلاع غير إيجابية.

ويشمل المحور الثاني رصد شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم  “سند” للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، والذي أظهر تراجع الاعتداءات أو احتكاك الصحفيين برجال الأمن، مع تراجع الحراك الشعبي، فيما يركز المحور الثالث، الذي سيتضمن ملخصا لدراسة المركز، على خطاب الكراهية الذي تزايد خاصة بعد “الربيع العربي”، وكان للأردن نصيب من ذلك.

ويرى منصور أن دائرة المخابرات العامة لم تعد تتدخل بشكل سافر وفج في الانتهاكات على حرية الإعلام .

ويشير استطلاع الرأي المتضمن بالتقرير إلى أن الاحتراف المهني بعد حجب بقي على ما هو ولم يتأثر، فيما كانت نسبة انحياز الصحفيين 56.2% ، واعتبر 40% من فئة الاستطلاع أن التشهير بقي على حاله.

وبيّن منصور أن هناك مشاكل في الجسم الصحفي يجب الاعتراف فيها، حيث كشف الاستطلاع عن أن 21.5 % من الصحفيين الذين تم استطلاعهم تمت محاولة احتوائهم.

وجاءت المؤسسات شبه الحكومية والحكومة في صدارة الجهات التي حاولت احتواء الصحفيين بنسبة 30%، و40% من محاولات الاحتواء جاءت بشكل هبات مالية

وترى العينة المستطلعة من الصحفيين أن الابتزاز منتشر بنسبة 71% في المواقع الالكترونية حتى بعد الحجب، وبنسبة 47% في الاعلام الرسمي ووكالة الانباء الاردنية.

واعتبرت نسبة 84% من العينة أن الحكومة تتدخل بالاعلام، وأن 91% من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.

مدير وحدة المساعدة القانونية في المركز "سند" خالد خليفات قال أن ما يميز عام 2013 هو استخدام لغة القانون والتشريعات في الانتهاكات على الصحفيين، والتي تمثلت بحجب المواقع الالكترونية وحبس الصحفيين.

وأشار الى أن حجب المواقع الالكترونية فيه شبهة دستورية كون التشريعات الدولية والدستور الاردني كفلت حق حرية الرأي والتعبير

وخرج التقرير بعدة توصيات أبرزها المطالبة بتعديل التشريعات الخاصة بالعمل الإعلامي بما يتوافق مع الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية بما يحفظ حرية الرأي والتعبير.

وسينشر المركز الدراسة الكاملة خلال ملتقى المدافعين عن حريات الإعلام في التاسع من الشهر الجاري.