واصل عدد من كتاب المقالات في الصحف اليومية، تناول التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء هاني الملقي للملك عبد الله الثاني حول عمل حكومته طيلة عام، والذي جاء ضمن ثمانية محاور رئيسية كان أطولها المحور الاقتصادي.

الكاتب فهد الخيطان، يرى أن نشر التقرير بنصه الكامل جعل منه مادة للنقاش العام والتقييم من قبل المهتمين، مشيرا إلى أن طوله وتفصيله قد يكون سببا بأن لا يحظى بحقه من القراءة المتفحصة، إلا من فئة قليلة جدا من المهتمين.

ويؤكد الخيطان أن "التقرير تضمن اعترافات بالتقصير وتباطؤ في عمل بعض القطاعات، وهى بالتحديد التي شملها التعديل الوزاري الأخير، مقابل عرض لإنجازات ليست قليلة في عديد القطاعات والوزارات كالأشغال والبلديات والمياه والصحة.

فـ"هل يمكن لهذا التقرير أن يعدّل في المزاج العام تجاه الحكومة"، ويجيب الكاتب "ليس مؤكدا بعد، فهذا يعتمد على مدى قدرة الحكومة على إدارة نقاش عام حوله، واستعداد الرأي العام للتفاعل بموضوعية..المهم أن الحكومة بادرت هذه المرة لجرد حسابها بعد أسابيع من الجَلد".

 
فيما يشدد الكاتب محمد أبو رمان، في سياق الحديث عن معيار "تقييم الأداء"، وقراءة التقرير الحكومي، على ضرورة أن نتجاوز العمل "الأحادي" للوزارات إلى العمل الجماعي للحكومة.

 
ويلفت إلى أبو رمان إلى ما خلص إليه تقرير البنك الدولي الأخير عن الوضع الاقتصادي، والذي لا يبعث على الارتياح، مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة.

ويوضح الكاتب بأن ما أشار إليه التقرير الدولي من جوانب مهمة رئيسة يمكن أن تشكّل أولويات حقيقية، وهي التي يمكن بالفعل أن تحدث "نقطة تحوّل" حقيقية في الوضع الراهن، "وليس ما ذكرته الحكومة في تقريرها، مع عدم التقليل من أهميته، لكنّه يبقى عموماً قضايا مرتبطة بتفاصيل أو بإنجازات روتينية يمكن أن تقوم بها أي حكومة".

والأولوية الأولى، بحسب أبو رمان، تتمثل بإعادة هيكلة سوق العمل، تشمل إصلاح قوانين العمل، وإغلاق قطاعات بصورة نهائية، وتأهيل العمالة الوطنية... فيما تتمثل الأولوية الثانية، بالعراق، فمن الضروري إصلاح العلاقات معه إلى أبعد مستوى، بما يفتح المجال ليعود الأردن منصّة نشطة للسوق العراقية، ويعزز الخطط المطلوبة.

أما الأولوية الثالثة فتتمثل بما نسميه "واجباتنا المنزلية"، وفي مقدمتها إصلاح الإدارة العامة، ومكافحة الفساد الإداري، وهو المشروع الذي بدأت به الحكومة، ثمّ نامت بعد ذلك.

فـ"هذه الإنجازت وواجبات ومهمات أخرى، هي التي نرغب بقراءتها في تقارير الحكومة، ومن الرئيس تحديداً، المسؤول عن الفريق الحكومي بأسره، من غير ذلك فإنّ الانطباع في الشارع لن يتغيّر، والشعور العام بأنّ الأوضاع لا تتحسن، وأنّنا عاجزون عن إحداث تقدم حقيقي نوعي، وحينها فإنّ تقييم الرئيس وفريقه الحكومي سيتجاوز التقارير الإنشائية التي نقرأها"، يختتم أبو رمان.

أما الكاتب فهد الفانك، فيشير إلى اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة ومجلس الأعيان، الذي يفهم منه أن الحكومة أعدت أو ستعد تقريراً عن أعمالها خلال عام لتقديمه إلى الملك بحيث لا يذكر الإنجازات فقط بل يبرز التحديات وعناصر الخلل أيضا، وأن الحكومة ترغب في وضع الأعيان في الصورة ليشاركوا في طرح الحلول وتحمل المسؤولية.

ومن الاقتباسات الرئيسية المأخوذة من كلمة الرئيس أمام الأعيان أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ثبتت ولم تزد خلال عام كامل، يضيف الفانك الذي يؤكد "أن هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس وقف التصاعد في نسبة المديونية وحسب، بل تخفيض هذه النسبة ابتداءً من هذه السنة.

 
يقول الفانك "في جلسة للحديث عن الإنجازات والاختلالات كان لا بد لرئيس الحكومة من إلقاء الضوء على الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وانعكاسات تلك الاوضاع على الأردن مما خلق واقعاً اقتصادياً صعبا.. وهنا نلاحظ أن صعوبة الأوضاع الإقليمية ترفع قيمة الإنجاز وتوفر عذراً للتقصير".

 
وينتهي الكاتب إلى القول إن "مسؤولية النجاح أو الفشل في مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب لا تقف عند الحكومة، فللأعيان والنواب دور أساسي. كما أن فعاليات القطاع الخاص تلعب دوراً أساسياً، وتتجاوب مع الأوضاع والظروف.

للمزيد: