تباينت آراء المواطنين وسائقي المركبات العمومية، بين مؤيد ومعارض، حول التعديلات التي طرأت على مشروع قانون السير المعدل، وتشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية، فمنهم من يعتبرها رادعة،  وآخرون يصفونها بـ"المجحفة".

أحد المواطنين يرى أن في تغليظ العقوبات على المخالفين ضرورة، وذلك لتحقيق الردع من تكرار المخالفات التي قد تعرض حياة الكثيرين للخطر.

فيما يشكو العديد من سائقي المركبات العمومية من تشديد المخالفات حاليا قبل إقرار القانون، بشكل يتسم بما وصفوه بالـ"مزاجية" والظل وعدم الدقو في بعض الأحيانم، معربين عن تزايد مخاوفهم في حال إقراره.

من جانبه، يؤكد مسؤول الإعلام والاتصال في إدارة السير المركزية المقدم جلال الرحاحلة، أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، التي تزايدت خلال الفترة الماضية، نتيجة ما تشهده المملكة من ازدحامات مرورية.

ويشير الرحاحلة إلى أن القانون شهد العديد من التعديلات، كمضاعفة العقوبات فيما يخص السلوكيات الخاطئة، التي تصل حد الخطورة لمستخدمي الطرق، إضافة الى مكرري تلك المخالفات، لغايات ردع أصحابها.

كما شملت تلك التعديلات، تغليظ العقوبة والمخالفة على قطع الإشارة  الضوئية الحمراء، والوقوف المزدوج، و"التشحيط" بالعجلات، ووقوف باصات النقل العمومية بشكل خاطي، ومخالفات العمل مقابل الأجر، أو قيادة المركبة دون إجراء الفحوصات الفنية المناسبة له، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وإدخال إضافات على المركبة.

وفي حال إقرار القانون، سيتم تفعيل نظام النقاط على المخالفات المرتكبة، وسيجري العمل على سحب الرخص من أصحابها حين بلوغ تلك النقاط عددا معينا، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، في حال مواصلة تكرار المخالفة.

ويشير الرحاحلة إلى ما تظهره الإحصاءات الأخيرة، من ارتفاع نسبة قطع الإشارة الحمراء، ما يكشف أن العقوبة الواردة في القانون النافذ غير رادعة.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون السير 2016 وارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره حسب الاصول.