رحب أطباء جلدية بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، والذي تضمن حظر استخدام بعض الأجهزة في مراكز التجميل، لما يساهم به من الحد من الأضرار التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة استخداماته الخاطئة.

ويؤكد رئيس لجنة تنظيم المهنة في جمعية أطباء الجلدية بنقابة الأطباء الدكتور أمين المعايطة، أن كافة الأجهزة التجميلية تلعب دورا كبيرا في علاج العديد من الأمراض الجلدية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى عدم إمكانية استخدامها من قبل أي طبيب غير مختص، لما قد تسببه من تشوهات في حالات الاستخدام الخاطئ.

ويلفت المعايطة إلى الانتشار الواسع لمراكز التجميل والعيادات غير المتخصصة، خلال السنوات الماضية، والتي تستخدم أجهزة الليزر بأنواعها وغيرها من أدوات التجميل الحديثة، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفا للقانون.

أحمد، أحد الأشخاص الذين كانوا يترددون على مراكز التجميل لمعالجة كثافة الشعر وانتشاره بشكل عشوائي في وجهه، الأمر الذي كان يشكل له إزعاجا وعدم ثقة بالنفس، إضافة إلى اضطراره لإزالته باستمرار عن طريق الأدوات اليدوية.

وأصبح أحمد يتردد على إحدى العيادات التجميلية للتخلص من هذه المشكلة التي يعتبرها مؤرقة وتؤثر على مظهره الجمالي، فقرر إزالته بشكل نهائي عن طريق جهاز الليزر الخاص لهذه الغاية.

ويصف نتائج هذه التجربة بالمبهرة، وانعكست على ملامح وجهه بشكل لافت، وبات أكثر حيوية ونضارة، على حد تعبيره.

ويرجع المعايطة انتشار تلك المراكز لغايات الربح المادي، في ظل قصور الدور الرقابي للجهات المختصة، مشيرا إلى تجاوز بعض "أخصائيي التجميل" لمجال الطب واختصاص الجلدية، بعد تلقيهم لدورات في هذا المجال.

ويؤكد رئيس جمعية أطباء الجلدية الدكتور محمد العبادي، أن قانون المجلس الطبي، ووفق المادة 17، يمنع أي طبيب جلدية، من العمل في مراكز خاصة أو في عيادات بغير اختصاصه، فيما يسمح له العمل في المستشفيات وعيادته الخاصة.

هذا ورفعت الجمعية لمجلس النقابة نحو 40 شكوى بخصوص مخالفات مهنية مختلفة على مراكز تجميل وأطباء.

ويتضمن النظام الجديد الذي جاء معدلا للنظام السابق منع مراكز التجميل والعناية بالبشرة من استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز تكسير الدهون وجهاز الذبذبات الصوتية، وجهاز "الكاربوكس" وأجهزة حقن المستحضرات الطبية وأي أجهزة أخرى تتعلق باختصاص الجلدية.

كما انه سيتم متابعة ومراقبة المراكز بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية ترخيص المهن، لتطبيق النظام، وإيقاع العقوبات على المخالفين، والتي تصل إلى إلغاء ترخيص المركز.