يشتكي مواطنون من تعامل بعض المستشفيات الخاصة مع المراجعين غير المؤمنين صحيا، وفرض رسوم تأمين قبل تقديم العلاج للمرضى أيا كانت حالتهم الصحية.

مراجع لدى أحد المستشفيات الخاصة، يؤكد أن إدارة المستشفى رفضت معالجته قبل دفعه مبلغ 500 دينار، لتأمين علاجه بعد تعرضه لحادث سير.

ويشير إلى أنه توجه عند تعرضه للحادث إلى أقرب مستشفى خاص لتلقي الفحوص اللازمة، إلا أنه تفاجأ بإجراءات الإدارة بفرض رسوم التأمين، الأمر الذي اضطره لمغادرة المستشفى دون تلقي العلاج لعدم امتلاكه المبلغ المطلوب.

وبحسب الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، فإن 30% من الأردنيين لا يتمتعون بأي نوع من التأمين الصحي، فيما تؤكد وزارة الصحة أن أي مؤسسة تستطيع إشراك العاملين لديها في خدمات التأمين الصحي، وفق نظام التأمين الصحي.

من جانبه، يستبعد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري رفض أي من المستشفيات الخاصة معالجة المرضى، خاصة في الحالات الصحية الحرجة.

ويوضح الحموري بأن تعليمات وزارة الصحة تقضي بتقديم المستشفيات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وخاصة التي تشكل خطورة على حياة المريض، "وهو ما تلتزم به كافة المستشفات الخاصة منها والحكومية"، على حد تعبيره.

ويشير إلى أن المستشفيات الخاصة لا تستطيع تقديم خدمة لمراجعيها بالمجان، "فهي عبارة عن شركات وعليها التزامات مالية، ومن المتوقع أن تتعرض للإفلاس.

وتخصص الحكومة 9% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي سنويا، والتي تعد من أعلى النسب عالميا، بحسب جمعية

كما يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي، أن من واجب المستشفيات تقديم الخدمات الطبية للحالات التي تصنف بالطارئة، وأن يتم تقديم أولويتها على القضايا المالية والإدارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى حق المستشفيات الخاصة على الحفاظ على أوضاعها المالية.

ويلفت الحموري إلى أن حق أي مواطن بالتقدم بشكوى لوزارة الصحة بحق المستشفيات التي قد ترفض تقديم العلاج في الحالات الطارئة، لإيقاع العقوبات اللازمة في حال ثبتت صحة الشكوى.

فيما تنفي وزارة الصحة تلقيها لأي شكوى بحق المستشفيات الخاصة، مؤكدة أن كافة المستشفيات تقدم الخدمة العلاجية للمواطنين.

وتعرف الوزارة الحالات الطارئة بأنها الحالة المرضية التي تتطلب علاجا فوريا لا تحتمل التأخير سواء بتدخل جراحي أو طبي عادي، كالجلطة القلبية والولادة والطبيعية والزائدة الدودية وحالات النزيف الطاريء او حوادث السير.

ووفق المادة السابعة عشر من قانون نقابة الأطباء، فإن على الطبيب تقديم الإسعافات الأولية للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك.

هذا ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة 61 مستشفى منتشرين في مختلف محافظات الممكلة.