تباينت آراء المشاركين في مناظرة بعنوان "إخفاء المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام استشراء الفساد" على قانون" حماية أسرار ووثائق الدولة" ومدى إعاقته لتداول المعلومات ونشرها.

جاء هذا خلال مناظرة نظمها "راديو البلد" ومشروع نزاهة مساء السبت؛ وشارك فيها مدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي، المنسق الوطني لمبادرة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط ناصر الزعبي، والمحلل والكاتب الدكتور لبيب قمحاوي، ومدير وحدة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد مصعب الشوابكة.

الصحفي مصعب الشوابكة أوضح أن العديد من القضايا التي رفعت لطلب الحصول على المعلومة رفضت استناداً إلى حماية أسرار الدولة وهو ما أكده الكاتب لبيب قمحاوي.

مدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي دافع عن حماية أسرار ووثائق الدولة استناداً للتشريعات الأردنية، موضحاً أن هنالك قانون يقضي بحماية وثائق وأسرار الدولة، وهو أمر مكفول في الدول العظمى.

قانون ضمان حق الحصول على المعلومة

ورغم أن الأردن أول دولة عربية تضمن تشريعاتها حق الحصول على المعلومات ونشرها من خلال إقرار قانون ضمان الحصول على المعلومات عام 2007، إلا أن الشوابكة أكد أن القانون وجد لإرضاء المانحين.

وأضاف " قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ولد ميتاً، وأغلب المعلومات التي تطلب تواجه بالرفض" يقول الشوابكة.

وبحسب الشوابكة فإن مجلس المعلومات "مجلس قاصر لا يستطيع منح المعلومات، ولا يوجد لديه موازنة، وليسس صاحب قرار، وقراراته ليست ملزمة".

قمحاوي أشار بدوره إلى أن المبدأ الأساسي في الدول قائم على "أن المعلومات حق، وحجبها هو الاستثناء"، إلا أن الأساس في الأردن هو منع المعلومات.

وأضاف قائلاً "قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قانون عرفي يعكس عقلية عرفية، لأنه ينطلق من المنع كأساس ويخالف الدستور الأردني" يقول قمحاوي.

على الجانب الآخر؛ أوضح العبادي أن الأردن هو أول دولة عربية أصدرت قانون ضمان حق الحصول على المعلومات منذ عام 2007.

وأكد أن عدد الدول العربية التي أقرت قانون ضمان حق الحصول على المعلومة هما دولتين؛ اليمن وتونس بعد الأردن.

المنسق الوطني لمبادرة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط ناصر الزعبي أوضح بدوره حرص الحكومة على تداول المعلومات، بانضمام الأردن لشراكة الحكومات الشفافة، وهي مبادرة دولية متعددة الأطراف تطوعية تضم 64 دولة في العالم ويشكل سكانها حوالي ثلث سكان العالم، والأردن أول دولة عربية وحيدة حققت معايير الانضمام.

ويتطلب مشاركة أي دولة في شراكة الحكومات الشفافة التزامها بأربعة معايير تتلخص بالشفافية المالية: بنشر الموازنة العامة في وقتها، وفي حق الحصول على المعلومات بوجود قانون يسمح بحق العامة بالحصول على المعلومات، الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بكبار الموظفين وأعضاء المجالس المنتخبة، وتمكين المواطنين.

التعديلات على مسودة قانون حق الحصول على المعلومة

وحول مدى امكانية تداول المعلومات استناداً إلى القانون؛ انتقد الشوابكة مدة الرد على قانون طلب المعلومة المحددة ب 30 يوم استناداً للقانون الساري المفعول.

كما وانتقد؛ اشتراط القانون أن تكون المصلحة المرجوة من طلب الحصول على المعلومات مشروعة، دون أن يضع أي حدود لمبدأ المشروعية، موضحاً أنه ترك الأمر في تحديد المشروعية من عدمها بيد المسؤول.

واعتبر الشوابكة أن التعديلات التي طرأت على مسودة القانون هي تعديلات شكلية، موضحاً أن المادة الأساسية التي يجب تعديلها هي المادة 13 والتي تمنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات التي وردت في القانون.

وبحسب الشوابكة فإن جميع المعنيين بالوزارات ليس لديهم علم بالقانون كما أنهم لا يمتلكون نموذج الحصول على المعلومة.

إلا أن العبادي أكد أن مجلس المعلومات لم يرد له منذ عام 2007 وحتى العام الجاري؛ سوى 33 قضية فقط توزعت كالتالي؛ عام 2008 (قضيتين)، وعام 2009 (قضيتين)، وعام 2010 (قضيتين)، وعام2011 (لم يرد أي قضية)، في عام 2012 (7 قضايا)، وفي عام2013 (15 قضية).

وأضاف بأن نسبة الدوائر التي أعطت ودفقت المعلومات بلغت 95%، فيما لم يتعد تدفق المعلومات في الدول الأخرى سوى 42%.

"قدم للحكومة 2286 طلب للحصول على المعلومة، تم الاجابة على 2186 طلب، بينما تم رفض 100 طلب، أي ما رفض كانت نسبته 4.5%" يقول العبادي.

كما وأكد وجود 58 ضابط ارتباط يغطون 52 وزارة ومؤسسة ودائرة.

وأشار إلى وجود مسودة لقانون ضمان حق على المعلومة في أدراج مجلس النواب شملت 5 تعديلات، تضمن بعضها ضم كل من نقيب الصحفيين والمحاميين في عضوية مجلس المعلومات.

شراكة الحكومات الشفافة

وفيما يتطلب انضمام الأردن لشراكة الحكومات الشفافة استيفاء المتطلبات التالية (تبني إعلان الحكومات الشفافة، تقديم خطة عمل واضحة، تعد بشكل تشاركي، تأخذ بعين الاعتبار آراء العامة، الالتزام بتقديم تقارير مستقلة ذات مصداقية حول التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة العمل)، يؤكد قمحاوي أن عضوية الأردن لن تستمر في شراكة الحكومة الشفافة في ظل تغييب المعلومات، وعدم تحقيق الأردن للمعايير المطلوبة.

موضحاً أن المطلوب المزيد من الصلاحيات لمؤسسات المجتمع المدني في تحصيل المعلومات.

بدوره أشار الزعبي أن عضوية الأردن مستمرة، حيث سيقوم الأردن في الاجتماع القادم بعرض الجهد التشاركي الذي قامت من خلالها لجنة منظومة النزاهة بتطوير خطة تمثل خارطة طريق للاصلاحات المستقبلية، ومن ضمنها قانون حق الحصول على المعلومة، حيث سيتم ايجاد أطر تشريعية تحدد المسؤولية القانونية على من يقوم بتعطيل تداول المعلومات.

ومن الانجازات التي تم تحقيقها منذ انضمام الأردن للشراكة بحسب الزعبي؛ حقق الأردن بما يتعلق بشفافية الموازنة العامة المركز الأول في الشرق الأوسط بشفافية الموازنة باعداد مجموعة من الوثائق الهامة من ضمنها "الموازنة باختصار"، واضافة إلى "دليل المواطن الى الموازنة العامة".

كما وتم تعديل مجموعة من القوانين (قانون مكافحة الفساد، وقانون المظالم في الأردن، نشر تقارير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، وتعديل قانون الاجتماعات العامة، وانشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، تعديل نظام ديوان التشريع والرأي) يقول الزعبي.

وأضاف الزعبي أن الحكومة تعتقد أن المطلوب الآن هو العمل على مأسسة تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

هذا وتأتي هذه المناظرة ضمن عدد من المناظرات التي ينظمها راديو البلد في المحافظات، فيما أطلق مشروع  نزاهة في عام 2013، وهو عبارة عن حملة وطنية تهدف إلى نشر الوعي بالحق القانوني والإنساني في الحصول على المعلومات.