نقابيون: الحكومات عملت على اضعاف الدور السياسي للنقابات

تراجع الدور السياسي للنقابات المهنية بعد أن سحبت البساط من تحت الأحزاب الأردنية في العمل السياسي على مدار الأعوام السابقة.

وعادت النقابات إلى الصفوف الخلفية للعمل السياسي بالأردن، بعد أن تصدرته لسنوات.

نقيب المحامين صالح العرموطي  يفسر هذا التراجع "بنوعية الاشخاص التي تقود النقابات حاليا" يقول " باعتقادي أن دور الهيئة العامة مهم في اختيار من يمثلها و لا يقتصر العمل على الجانب المهني ".

النقابات المهنية خاضت في السابق " معارك طحن عظم مع  حكومة فيصل الفايز ووزير الداخلية سمير الحباشنة" عام 2005 ليثار جدل حول " تغول العمل السياسي على العمل النقابي حينها".

 و وصلت المناوشات الإعلامية بين النقابات والحكومة لمنع النقابات المهنية إقامة أي فعالية خارج أسوار المجمع  الذي حوصر من قبل رجال الامن حيث تم الاعتداء على نقابيين حينها.

 ومحاولة السيطرة على صناديق إدخار النقابات المهنية من خلال مشروع قانون النقابات المهنية الذي تقدمت به حكومة فيصل الفايز عام 2005 الذي يتيح لديوان المحاسبة المراقبة على اموال هذه الصناديق، لتعود حكومة نادر الذهبي و تسحب فتيل الأزمة بسحب مشروع القانون.

 مشروع حكومي  ضد النقابات

يقول نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي "كان هناك مشروع ضد النقابات المهنية لكن بفضل الله ثم بهمة المجالس استطاعت النقابات قي عهد نادر الذهبي ان يتم سحب مشروع النقابات المهنية الذي يستهدف وجودها فكانوا يشككون بالوجود الدستوري للنقابات و الآن تم دسترتها".

يُقر العرموطي بتراجع الدور السياسي للنقابات المهنية قائلا " تراجع دور النقابات في الجانب السياسي و تختلف كليا عما كانت عليه في فترات سابقة حيث كانت النقابات شعلة للدفاع عن حقوق المواطنين و الحريات و أمن البلد و استقراره ".

 ومع ذلك يرى العرموطي ان المواطن ما يزال يراهن على النقابات المهنية اكثر من الاحزاب " لقمة العيش اصبحت اليوم سياسة يتدخل فيها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و وكالة الانباء الامريكية لذلك الشارع يعول على النقابات اكثر بكثير من الاحزاب " كما يقول.

وكانت ساحة مجمع النقابات مسرحا للعديد من الاعتصامات و الوقفات الاحتجاجية ومعرضا للصور و البوسترات من ابرزها صور الأسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، و كان علم الكيان الاسرائيلي مرسوما على ارضية وادراج المجمع رفضا لمعاهدة وادي عربة " لتحتفي هذه المعالم بعد تعاقب تيارات مختلفة على النقابات شغلتها بإنقسامات داخلية.

الإنقسامات الداخلية في النقابات أذكتها مخرجات الربيع العربي خصوصا في سوريا و مصر التي خلقت تيارات فكرية متحاربة وصلت للبيت النقابي و تنسيقية أحزاب المعارضة وصلت لحد تبادل الإتهامات و الشتائم والضرب احيانا.

ليست النقابات وحدها من تراجعت

منسق التيار القومي التقدمي عضو نقابة المهندسين خالد رمضان يربط بين تراجع الدور السياسي للنقابات المهنية، وتراجع المشهد السياسي بالعموم في الاردن على ضوء الاشكال السياسي الذي يعاني منه البلد سواء ازمة سياسية او اقتصادية او اجتماعية،النقابات المهنية قبل عام 1989 كانت رافعة سياسية اساسية حيث لم هناك احزاب سياسية ".

يقول " إن الاحزاب لا تقوم  بدورها السياسي و  النقابات المهنية لا تقدم الرسالة السياسية الحقيقية المطلوبة منها و هي ربط الملف الاجتماعي الاقتصادي بالسياسة ".

 ويحمل رمضان تركيبة المجالس  الحالية مسؤولية  "انكفاء النقابات"  التي لم تتقدم نحو حلول سياسية و اقتصادية و اجتماعية مترابطة ، مبينا ان " المجلس الحالية التي احكمت السيطرة و التيار السياسي المحكم السيطرة على النقابات الرئيسة هو المسؤول عن تراجع دورها السياسي ".

و يتفق رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي رفايعة مع العرموطي و رمضان بان نوعية المجالس النقابية الحالية كانت سببا مهما في تراجع دور النقابات المهنية، بالاضافة الى  الضغوطات الامنية و رضوخ هذه المجالس لهذه الضغوطات، ليصبح دورها هامشي و تتجنب اقتحام مواقع قد لا تعجب الجهات الامنية و الا الحكومة او في النظام بشكل عام " حسب الرفايعة .

ويؤكد العرموطي على وجود الضغوط الأمينة على النقابات  "للحيلولة دون ان يكون لها دور في بناء المجتمع ". قائلا ان "خسارة النقابات في الوقت الحالي هي خسارة الوطن"

ولا يقتصر تراجع النقابات على الدور السياسي فقط – حسب النقيب العرموطي – بل يشمل ذلك  الصعيد المهني، مؤكدا ان  دور الاشخاص بالوصول الى منصب النقيب او مجلس النقابة دور هام جدا، وتراجع هذا الدور وخصوصا السياسي بسبب اختيار بعض الهيئات الهامة لاشخاص معينين ليس لهم بعد سياسي". محملا "الهيئات العامة مسؤولية افراز نقباء و مجالس نقابية".

تعود نشأء النقابات المهنية في الأردن إلى عقد الخمسينات من القرن العشرين بعد صدور الدستور الأردني لعام 1952 ميلادي إذ سمح لأصحاب المهن بتشكيل نقابات خاصة بهم وقد نشطت النقابات المهنية في الأردن بشكل بارز ومهم في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ليطلق عليها " بيوت الخبرة" ويتجاوز عدد منتسبيها 120 الف.