تقدم أكثر من 20 موقعا لطلب الترخيص من دائرة المطبوعات والنشر، خمسة منها استكملت أوراقها وستمنح الترخيص قريبا، والبقية ما زالت أوراقها غير مستكملة، وفقا لمدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة.

“قانون المطبوعات والنشر المعدل أصبح نافذا”، يشدد الشوابكة. وعليه قامت الدائرة بإبلاغ المواقع الالكترونية الإخبارية لتصويب أوضاعها، وذلك من خلال توجيه كتب لـ 62 موقعا مسجلة في دائرة مراقبة الشركات، بالإضافة إلى نشر إعلان في عدد من الصحف اليومية لإبلاغ بقية المواقع غير المسجلة.

وبين الشوابكة أن قانون المطبوعات والنشر المعدل لن يحتاج إلى نظام أو تعليمات جديدة لتطبيقه على المواقع الالكترونية الإخبارية، وأن القانون سيطبق عليها من خلال النظام نفسه الذي يحكم المطبوعات الورقية، باستثناء أن المواقع الالكترونية لن يفرض عليها أي رسوم ترخيص.

أحد أبرز شروط الترخيص التي تفتقدها المواقع الاخبارية، بحسب الشوباكة، افتقادها لرئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين لمدة لا تقل عن أربع سنوات. ويظهر هنا تعارضا بين هذا الشرط وبين قانون النقابة الحالي الذي تقتصر عضويته على العاملين في الصحافة المكتوبة ولا يسمح بعضوية الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية الاخبارية.

لكن بالنسبة لمدير المطبوعات والنشر فإن “القانون أصبح نافذا ولن يكون هناك ما يمنع تطبيقه”.

احتجاجات إعلامية ضد القانون

وفي الأثناء، تستمر احتجاجات ناشري مواقع الكترونية إخبارية ونشطاء حرية الإعلام بعد إزالة “خيمة الحرية” المناهضة لقانون المطبوعات والنشر، والتي استمرت لخمسة وثلاثين يوما. وذلك بسبب طلب من صاحب الأرض المقامة عليها الخيمة، وابلاغ القائمين عليها بأن هناك قضية حركت ضد المعتصمين عند المدعي العام، بالرغم من أنهم كانوا قد اخذوا موافقة على نصب الخيمة من وكيل صاحب الارض، وفقا لبيان صادر عن تنسيقية المواقع الالكترونية.

“مشوار إسقاط هذا القانون لن ينتهي بانتهاء خيمة احتجاجية رفعنا فيها صوتنا”، يقول مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور. ويضيف: “الآن لدينا اتجاهات أخرى أهمها الطعن في دستورية قانون المطبوعات والنشر أمام المحكمة الدستورية، وتزامنا مع الحملات الانتخابات سنعمل على حشد تأييد المرشحين لاسقاط هذا القانون”.

ويستدرك منصور أن خيار الطعن في دستورية القانون ما يزال قيد الدراسة. “لسنا متعجلين لأننا نريد ضمان الفرص عند المضي في هذا الخيار، ولأنه يوجد جدل قانون لم يحسم بعد”.

بعد استبعاد خياري الطعن في دستورية القانون عبر مجلس الوزراء أو عبر البرلمان، يبقى خيار ثالث منقسم بين وجهتي نظر. الأولى وجوب وجود طعن فرعي في قضية منظورة وبالتالي تحال لمحكمة التمييز حيث هيئة ثلاثية تبحث سبب الطعن وتقرر إحالتها أو عدم إحالتها للمحكمة الدستورية. والثانية تقول أن بإمكانك أن تنشيء قضية جديدة أمام محكمة البداية التي لا تملك إلا أن تحيلها إلى الهيئة التمييزية التي تنظر بجدية الطعن وعليه تقرر الإحالة إلى المحكمة الدستورية.

رئيس الوزراء يعارض القانون ويدعو للالتزام به

قبل يوم من إزالة “خيمة الحرية” حضر رئيس الوزراء عبدالله النسور إلى الخيمة وأكد على موقفه المعارض لتعديل القانون، حين كان نائبا. لكنه أكد كذلك على عدم قدرة الحكومة على تعديله بعد ان اصبح نافذاً ودعا المواقع إلى الالتزام بالقانون وللوقوف الى صف الحكومة في مواجهة ما وصفه بـ”الإعلام الاسود” الذي، بحسبه، أساء للمهنة وكان دافعا لوضع القانون. ودعاهم أيضا للاعتصام ضد “الدخلاء على المهنة” في ما وصفه بـ”حملة تطهير للقطاع”.

مدير موقع جو 24، باسل العكور، رأى في الزيارة “بادرة طيبة قدرها الزملاء، ولكن للأسف الشديد نحن نعلم أن الرئيس لا يملك أن يتخذ قرارا بأي اتجاه، سواء تعطيله أو تجميده. لكننا نعرف أيضا أن الحكومة قادرة على الطعن في دستورية هذا القانون. وهذا مطلب سنقدمه للرئيس في لقاءات لاحقة”.

آليات تنفيذ هذا المطلب سيجري بحثها في لقاءات ستجري بين لجنة مرشحة من الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية مع مسؤولين حكوميين، وفقا للعكور موضحا أن “اللجنة لديها مهلة أسبوع قبل العودة لنصب خيمة الحرية مجددا لتظل قائمة ما دام القانون بتعديلاته موجودا”.

“ولذلك، يضيف العكور، تعاملنا مع الزيارة على أنها بروتوكولية تؤكد شرعية مطالبنا وبأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وتقدم لنا حافزا لأن نجتهد ونعمل أكثر من أجل مناهضة هذا التشريع، لأن نضالنا ضد القانون سيحقق غايته النهائية”.

عصيان ضد تطبيق القانون

تنسيقية المواقع الالكترونية أكدت في بيانها على مضي أعضائها في إعلان “العصيان الإلكتروني” حتى إسقاط القانون بالطرق الدستورية. العصيان يتضمن رفض المواقع تنفيذ تعديلات الدستور الأخيرة، وتحديدا “ترخيصها” في دائرة المطبوعات والنشر. لكن العصيان لا يتضمن رفض “تسجيل” المواقع في دائرة مراقبة الشركات، وهو تعديل سابق كان عدد من المواقع قد وافق عليه في ظل حكومة البخيت السابقة.

“نحن مع التسجيل، يقول الصحفي باسل العكور، لمعرفة هوية الناشر، أما الترخيص فيعني أن ولادة الموقع بحاجة إلى تصريح وموافقة أمنية وهذا مرفوض”.

“الأسرة الصحفية متحدة تقريبا في مواجهة هذا التشريع والدليل، بحسب العكور، “عدم تقدم المواقع لطلب بالترخيص، باستثناء موقعين لم تعرف هويتهما”، خلافا لما قاله مدير عام المطبوعات والنشر.

ويعزو العكور خروج بعض المواقع عن “العصيان الالكتروني” إلى أن الصحفيين غير معتادين على العمل الجماعي ولا توجد لديهم تجارب سابقة. “نحن نتعلم من الخبرة والتجربة، وما بذلناه من جهود في الخيمة جديد علينا. إدامة الإقبال على الخيمة لخمسة وثلاثين يوما كان تحدي كبير بالنسبة لنا”.

وانتقد العكور بعض وسائل الإعلام لعدم تغطية ونقل أخبار “خيمة الحرية”. “زملاء يعتصمون في الشارع من أجل صحفيين يتجاهلونهم ويغيبونهم”.

حالة الانقسام في الموقف من تعديل قانون المطبوعات والنشر لم تكن فقط في صفوف الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية، وإنما أيضا في داخل مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، تمثلت في استقالة عضوين في المجلس من أصل 9 أعضاء.

موقف النقابة، بالنسبة لعضو المجلس المستقيل راكان السعايدة، يعاني من حالة فصام في منهجية عمله في موضوع الحريات الإعلامية بشكل عام، والتشريعات بوجه خاص. وقارن بين موقف مجلس النقابة من المادة 23 في قانون هيئة مكافحة الفساد حين قدم كامل المجلس استقالته التي كانت أحد العوامل الحاسمة في إزالة هذه المادة، واعتبره “انتصارا حقيقيا للنقابة” في حينها.

لكن محاولات السعايدة وزميلته في المجلس، إخلاص القاضي، للدفع باتجاه تحقيق انتصار مشابه في حالة قانون المطبوعات والنشر، لم تفلح. فإعلان المجلس عن التدرج بخطوات تصعيدية تكون الاستقالة آخرها، برأي السعايدة، “لا يعدو شراء للوقت”، بل أن المجلس “لم يتخذ أي موقف تصعيدي ونأى بنفسه عن الأحداث وترك مجاميع من الإعلاميين بمفردهم في مواجهة هذا القانون”.

للمزيد من تقارير عين على الاعلام هنـا