شهد الشارع الأردني خلال الآونة الأخيرة دعوات لحجب المواقع الإباحية نتيجة الانتشار الواسع لإحصاءات تشير إلى تزايد الإقبال من قبل الشباب على تلك المواقع دون إدراك لمخاطرها.

فيما يرى آخرون أن رقابة الأهالي على أبنائهم المراهقين تلعب دورا هاما في ابتعادهم عما هو مضر لهم، بدلا من حجب تلك المواقع بشكل مطلق.

وكشفت نتائج دراسة حول مدى متابعة الشباب الجامعي للمواقع الإباحية ومدى إدراكهم لتأثيراتها عليهم، أن 50.5٪ من المبحوثين يتعمدون الدخول للمواقع الإباحية، وما نسبته 51.5% من المبحوثين يعتبرون أن التعرض لتلك المواقع لا يؤثر عليهم.

تأثيرات سلبية

ويصف معد دراسة الماجستير الباحث في جامعة اليرموك أحمد الشرايرة النتائج بالخطيرة، لما لها من دلائل تشير إلى وجود فجوة معرفية في مدى إدراك الشباب لمخاطر تلك المواقع عليهم.

ويقول الشرايرة إن أبرز التأثيرات السلبية نتيجة التعرض لتلك المواقع، تكمن في ضعف التحصيل الدراسي، والنظر إلى الفتاة على أنها سلعة جنسية، والعزوف عن الزواج، كما تؤدي إلى الاكتئاب الشديد والوحدة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إقامة العلاقات الجنسية غير المشروعة والتحرش الجنسي، نتج عنه انتشار الأمراض المعدية كالإيدز بنسب مرتفعة، بحسب الشرايرة.

من جانبه يرى المتخصص بالدراسات النفسية التربوية عاطف الشواشرة أن البحث عن هذه المواقع أمر فطري لا يدعو إلى الخوف، معتبرا أن الإشكالية الكبيرة لدى مجتمعاتنا العربية في كيفية تعامل الآباء مع أبنائهم وتوعيتهم في هذا المجال.

ويرى الشواشرة أن ما يدفع المراهقين وصغار السن إلى تلك المواقع هو محاولتهم اكتشاف المجهول ورغبتهم بمعرفة المزيد عن الجنس الآخر، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختلالات في شخصية الفرد، مما يؤثر على علاقتهم الزوجية مستقبلا.

رقابة الأهل وتعزيز القيم

وبينت الدراسة أن حوالي نصف العينة لا يتلقون تعليمات من آبائهم عن كيفية استخدام الإنترنت، ما يدل على ضعف دور الرقابة الأسري، وأن 43.0% من المبحوثين لا يلتزمون مطلقا بالقواعد التي يضعها الآباء على استخدامهم للإنترنت.

ويدعو الشواشرة الآباء إلى معالجة ذلك بتعزيز القيم الأخلاقية الداخلية لدى أبنائهم، وأخذ الحوار كوسيلة لإقناعهم بمخاطر هذه المواقع، وعدم إعطائهم فرصة الاختلاء مع وسائل تتيح لهم تلك المواقع، في ظل تدفق المعلومات الجنسية وإتاحتها عبر الشبكة العنكبوتية بشكل كبير، وتوفرها بكافة الأوقات.

كما يستشهد الشواشرة بتجارب العديد من الدول المتقدمة بطرحها للثقافة الجنسية في المناهج الدراسية والجامعية بهدف التوعية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد اتخذت هذه الخطوة سابقا، من خلال تضمين بعض الدروس التوعوية في مواد العلوم والإحياء.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق عاطف التل، قد صرح سابقا بأن الحكومة ستمضي باتخاذ قرار حجب المواقع الإلكترونية حماية للمجتمع، وجاء القرار لتلبية مطالب شريحة واسعة من أرباب الأسر الذين يريدون الحفاظ على أبنائهم.

بينما لا يجد الخبير القانوني يحيى شقير مبررا لحجب تلك المواقع، في ظل قدرة الأهالي على الاشتراك في خدمة الإنترنت وحجب ما يرونه مضرا لأبنائهم.

ويؤكد شقير أن الانسياق وراء قرار حجب المواقع قد يطال المواقع السياسية، أو ما تعتبره الحكومة مسيئا لقيم المجتمع، معتبرا أن ذلك يحد الحريات.

وبحسب ما أظهرت الدراسة، فإن 69.5 يرون أن هناك ضرورة لحجب المواقع الإباحية من قبل الحكومة.

قانونيا، يعاقب قانون جرائم أنظمة المعلومات وفق المادة 8،  كل من أرسل أو نشر ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي أعمالا إباحية عن عمد، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، وذلك لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات بهدف الحد من التعرض للمواقع الاباحية، كتشديد الرقابة الأسرية على الأبناء، وحجب الدولة للمواقع الإباحية، وتثقيف الشباب بمخاطر التعامل معها، وإطلاق برامج توعيه بخطورتها.