تباشر اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية المقبلة، والتي يصفها المراقبون بالصعبة، على الصعيد الاقتصادي.

الكاتب جميل النمري، يرى أن سنة أكثر من صعبة تنتظرنا اقتصاديا، فيما لا تعد الحكومة بشيء غير عادي؛ لا إجراءات طوارئ ولا قرارات استثنائية، واصفا الموازنة بالمعتدلة، والتي تتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي؛ من حيث احتواء النفقات الجارية، ورفع معيّن للإيرادات، لتحقيق خفض في عجزها.

ويضيف النمري بأنه لا يوجد أي برنامج -ولا إمكانية- لتسديد الديون؛ فالالتزام بتسديد الفوائد فقط يكلف الموازنة حوالي مليار وثلاثمائة مليون دينار، والخطة هي بقاء الدين كرقم مطلق كما هو، أو مع ارتفاع طفيف.

ويوضح الكاتب بأن المصدر الرئيس لرفع الإيرادات المحلية هو ضريبتا الدخل والمبيعات. وعلى الرغم من أن الحكومة لا تقول بالضبط كيف سيتحقق إيراد 450 مليون دينار إضافية، فإن بلاغ إعداد الموازنة الذي أصدره رئيس الوزراء يوضح  -جزئيا- ذلك بـ"تعزيز إجراءات الحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي.

ويخلص النمري إلى القول "نحن نستقبل سنة سيئة بموازنة وسياسات عادية. وليس هناك بالطبع عصا سحرية، ولا خطة خارقة لإنقاذ الموقف. لكن هناك خطط وقرارات طوارئ يمكن اتخاذها في مجالات معينة، إضافة إلى إجراءات رمزية وتعبوية مهمة، مثل إعلان الحكومة عن اقتطاع نصف أو ثلث أو ربع رواتب الوزراء وكبار المسؤولين لعام كامل.

أما الكاتب ماهر أبو طير، فيذكر بتصريحات وزير المالية التي أكد خلالها أن العام المقبل لن يكون سهلا على الصعيد الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى "الخذلان" الذي جوبه به الأردن إلى حد ما، من العالم، على صعيد تغطية المتطلبات المالية، لمواجهة اللجوء السوري.

واللافت للانتباه في كلام الوزير، بحسب أبو طير، هو أن السياسات الاقتصادية، باتت تضع الملف السوري، عنصرا اساسيا، في وضعها للموازنة، وفي تبرير كل المصاعب الاقتصادية، لكن لابد من المصارحة اليوم، والقول ان الاقتصاد الاردني، قبل الازمة السورية، كان يواجه ذات المصاعب.

ويؤكد الكاتب على ضرورة عدم تحويل لجوء الأشقاء السوريين إلى مهرب نجاة للحكومات عموما، لتفسير كل ما نواجهه من مصاعب، لافتا إلى أن سياسات الحكومات المتعاقبة التي أدارت ازمة اللجوء السوري، هي المسؤولة الأولى والأخيرة، حيث راهنت على الدعم العربي والدولي.

فـ"الارتداد السياسي للكلام، يزيد من الحنق على السوريين في الأردن، لأن بعضنا سوف يعتبر أن الأزمة الاقتصادية سببها وجود السوريين، مما سيولد مشاعر سلبية تجاههم، واذا كان وجودهم بطبيعة الحال، يترك أثرا، إلا أنه لا يجوز إدخالهم عنصرا أساسيا في تبرير القرارات، او في تفسير الميزانيات"، يقول أبو طير.

فيما يستعرض الكاتب فهد الفانك، أبرز ملاح موازنة 2017، من حيث ارتفاع الإيرادات المحلية للخزينة بنسبة 16%، وانخفاض المنح الخارجية بنسبة 13%، مشيرا إلى مخاوف الكثيرين من أن يكون الانخفاض أكبر من هذا التقدير.

أما ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر6%، فيرى الفانك أنها نسبة عالية في ظل سياسة التقشف وضبط النفقات وتخفيض العجز، كما أنها تفوق النمو المنتظر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وتشير تقديرات الموازنة بارتفاع النفقات الرأسمالية، إلى سياسة توسعية هدفها المرغوب فيه تحفيز النمو، إلا أن معظم هذه النفقات يعتمد على تمويل خارجي ليس من المؤكد أنه سيتحقق.

وينتهي الفانك إلى القول "لو تحققت أرقام مشروع الموازنة في مجال الإيرادات والنفقات، فإن الوضع سيكون مريحا، إذ ترتفع الإيرادات الكلية بنسبة أو 3ر12%، في حين لا ترتفع النفقات الكلية إلا في حدود 5ر7% ، الأمر الذي يسمح بتخفيض عجز الموازنة بمقدار الربع.