أشارت ورقة تقدير موقف أنه وبالرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في عام 2006 حول تطبيق معايير العمل اللائق، وتبعها برنامج آخر في عام 2012، إلا أن شروط العمل في المملكة ما زالت تعاني من ضعف.

واوضحت الورقة التي اصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية،أنه لا يمكن اغفال التأثيرات السلبية للظروف الاقليمية المضطربة على أوضاع الاقتصاد الأردني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي، وسجلت مستويات منخفضة تراوحت ما بين (2.0 % و 3.1%) خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى الى تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة بشكل ملموس وكاف، رافقه سياسات مالية أدت الى ارتفاع كلف الإنتاج.

وأكدت الورقة أن السنوات القليلة الماضية شهدت تراجعا ملموسا في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، إذ تراجعت من نحو 70 الف وظيفة جديدة في عام 2007 الى 48 الف وظيفية في عام 2015، ما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة حيث وصلت الى 18.8% خلال الربع الأول من عام 2017 وبلغت عند الاناث 33.0% فيما كانت عند الذكور 13.9%، وبلغت بين الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، 39.5% و35.4% لكل منهما على التوالي.

وأشارت الورقة الى أن انخفاض مستويات الاجور من أبرز التحديات التي يواجهها غالبية العاملين في الاردن، إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2016، أن ما يقارب نصف العاملين في الاردن أي ما نسبته 48.5% يتقاضون اجورا تبلغ 400 دينار شهريا فما دون، وأن 70.7% من العاملين يتقاضون أجورا تبلغ 500 دينار شهريا فما دون، في حين ان ما نسبته 7.1% فقط من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تزيد عن 1000 دينار شهريا .

وأشار  مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض الى ان تمكين العاملين بأجر من تنظيم أنفسهم يشكل المدخل الأساسي لعقد تسويات اجتماعية عبر حوار اجتماعي فعال، يقوم على توازنات اجتماعية، وخلاف ذلك لن تتمكن أي حكومة من بناء استقرار اجتماعي مستدام يستند الى شروط عمل لائقة.

وأوضحت الورقة أنه بالرغم من التعديلات المتلاحقة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، والتي كانت بمجملها تعديلات ذات صبغة إصلاحية، فإن نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي ما زالت قليلة، فهم يشكلون ما يقارب نصف القوى العاملة، إذ يبلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) ما يقارب (1.24) مليون عامل يضاف لهم أعداد المشمولين بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى.