- الكلالدة: الحل يتمثل بالوصول لحكومات برلمانية يحاسبها الشعب بصناديق الاقتراع...

- بني مصطفى: الإصلاح لا يمنح.. وليس "حبة" تؤخذ بعد الغداء..

- المعشر: الاستمرار بالنظام الريعي كارثة..

- البراري: تحالف الفساد والاستبداد يمسك بخيوط اللعبة..

أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة أن أهم خطوة في طريق الإصلاح السياسي تتمثل بإعادة الثقة ما بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى غياب إشراك جموع الناس في صناعة القرار.

وأضاف الكلالدة خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة فريدريش  ايبرت  مساء الثلاثاء حول منظور الإصلاح في الأردن، أن الحل يتمثل بالوصول إلى حكومات برلمانية يحاسبها الشعب عبر صناديق الاقتراع.

"وللوصول إلى حكومات برلمانية، لا بد من وجود أحزاب سياسية قوية، فالأحزاب في الأردن ضعيفة لأسباب موضوعية بالإقصاء والتضييق، إضافة إلى أسباب ذاتية بعدم تطوير خطابها وعدم ممارستها الديمقراطية داخليا"، بحسب الكلالدة.

وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون الأحزاب الجديد أخذت بعين الاعتبار كافة الأحزاب والحراكات الشعبية والشبابية، لافتا إلى عدد مما وصفها بالإيجابيات التي تضمنتها التعديلات، من تخفيض عدد المؤسسين وسن العضوية، والتبعية لوزارة العدل بدلا من الداخلية.

- بني مصطفى: الإصلاح لا يأتي بالمنح:

من جانبها، أكدت النائب وفاء بني مصطفى أن الإصلاح لا يأتي بالمنح وليس عبارة عن  "حبّة" تؤخذ بعد الغداء بل يسعى له الشعب.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن بدأ بحالة تؤسس لمرحلة جيدة، موضحة بأن التعديلات الدستورية "على سبيل المثال" تقدمت على ما في قانون 1952،  بتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات.

وأضافت بأن الحركة السياسية في الأردن غير منظمة ومبعثرة الجهود، وتتحمل بمقاطعتها للانتخابات ببعض قطاعاتها مسؤولية تأخر الإصلاح.

وردا على سؤال لراديو البلد، قالت النائب "إن مشكلة مجلس النواب ناجمة عن قانون الانتخاب، ولكن يجب التعامل مع قواعد اللعبة، فمعارضة القانون لا تعني مقاطعة الانتخاب".

وحول "المبادرة البرلمانية" قالت بني مصطفى إن هدفها يتمثل بفتح صفحة جديدة في الحياة البرلمانية بالتشاركية مع الحكومة، موضحة بأن المبادرة وضعت نقاطا في مسارين، الأول: سريع، تمثل بخفض النفقات، والحقوق المدنية لأبناء الأردنيات...الخ، ومسار طويل، بإعداد استراتيجيات طويلة في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والزراعة..الخ

أما سياسيا، فلم تضع المبادرة، بحسب بني مصطفى، تصورا كاملا حول قانون الانتخاب لوجود اختلافات في وجهات النظر حوله، إضافة إلى دراسة مشروع قانون الأحزاب.

- المعشر: الأجندة الوطنية وئدت بقانون الانتخاب:

نائب رئيس مؤسسة كارينغي للسلام الدولي مروان المعشر، أكد خلال الجلسة، أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون إصلاح سياسي.، "فبدون تقاسم السلطات وعدم تغول إحداها على الأخرى وعدم وجود برلمان قوي وصحافة قوية، لا يمكن الحديث عن أردن مزدهر".

وقال المعشر إن أهم أعمدة الإصلاح السياسي يتمثل بقانون الانتخاب وليس قانون الأحزاب.

"فقانون الانتخاب الحالي قاصر، وذلك بإفراز أشخاص وليس جماعات قوية قادرة على الضغط ووضع برامج واضحة"، بحسب المعشر الذي أكد أن الأجندة الوطنية "وئدت بقانون الانتخاب".

وأضاف أن الأجندة الوطنية لم تغفل النواحي الاجتماعية، حيث هدفت ليكون التأمين الصحي شاملا، إضافة إلى الأهداف الاقتصادية بتخفيض عجز الموازنة، متسائلا "كيف يتم تجاوز القانون بتخطي الدين العام للحد القانوني؟"

وأكد أن الاستمرار بالنظام الريعي للدولة يمثل "كارثة" على الأردن.

وحول مشروعه المستقبلي، أوضح المعشر أنه ليس بصدد تأسيس حزب، "فالأحزاب هي نتيجة لبناء على الأرض بعمل أهلي وبلورة برامج بالتشارك مع الناس، وبناء أرضية متينة بالمساهمة مع الجيل الجديد من خلال عمل جماعي على المدى الطويل.. فالدولة لن تسمع لأفراد".

وقال "لقد بت على قناعة بأن العمل تجاه الإصلاح داخل الدولة لا يجدي، فقد أصبح الإصلاح السياسي مقبولا إذا تم على الهوامش".

وفي رد على سؤال من الحضور، أكد المعشر على ضرورة العودة إلى الهوية الوطنية وتجاوز الهويات الفرعية، "فلا مجال للقسمة".

وفيما يتعلق بمجلس النواب، أشار إلى عدم وجود إرادة سياسية بخلق مجلس نواب قوي قادر على محاسبة الحكومات.

- البراري: مركز أمني سياسي يتحكم بالأردن:

استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن البراري، اعتبر النظام في الأردن "عرفيا وليس ديمقراطيا"، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تمت لم ترتق إلى الطموحات، فـ"لا نية لدى الدولة للإصلاح".

وأكد البراري أن هنالك "مركزا أمنيا سياسيا يتحكم بالأردن ويستأثر بالسلطة"، مضيفا بأن "تحالف الفساد والاستبداد لا يزال يمسك بخيوط اللعبة".

ومن أسباب تأخر الإصلاح في الأردن بحسب البراري، غياب  الثقافة الديمقراطية الناتج بأحد أسبابه إلى المناهج التعليمية التلقينية التي تنتج "أشخاصا مشوهين، وهو نتاج سياسات حكومية ممنهجة"، على حد تعبيره.

كما أن المواطن لا يثق بالحكومة، الأمر الذي دفعه للجوء إلى الهويات الفرعية، فغابت الهوية الجامعة، ما يفرض ضرورة طرح الدولة المدنية والهوية الوطنية، بحسب البراري.

وأكد أن قانون انتخاب عصري يلغي الصوت الواحد يمثل حجر الأساس في الإصلاح، "فالبرلمان الحالي غير تمثيلي بسبب قانون الانتخاب".

وأضاف بأن المطلوب أيضا وضع قانون أحزاب لا يهدف لزيادة أعداد الأحزاب، وإنما يقوي الحياة الحزبية.

وأشار البراري إلى أن "الإصلاح في الأردن مؤجل ومرتبط بحلول إقليمية".

وقال "هناك حالة من الإحباط الوطني ولا توجد ثقة بالنخب الحاكمة لا الحكومة ولا النواب"، لافتا إلى أن ما جرى خلال السنتين الماضيتين لم يحقق التغيير المنشود.