مع تواصل اعتصام المزارعين أمام مجلس النواب، والذي نفوا تعليقه، خلافا للتصريحات الحكومية حول اتفاق على ذلك، كان لأزمة هذا القطاع مساحة بين أعمدة الراي والمقالات في الصحف اليومية.

الكاتب محمد سويدان، يلفت إلى ما يصفه بـ"التفهم الحكومي" الذي تبديه تجاه القطاع الزراعي "المظلوم" وعدالة مطالبهم، إلا أن الحكومة ورغم هذا "التفهم"، لم تلغ قرارها بفرض ضريبة مبيعات على مستلزمات ومواد الإنتاج الزراعي، "ومايزال تفهمها، عبارة عن وعود لايعرف متى تصبح قرارات".

ويتساءل سويدان عن سبب فرض الحكومة "التي تتفهم مطالب المزارعين وأوضاع القطاع الزراعي، ضريبة عليه"، ولماذا لاتلغي هذه الضريبة التي أجمع القطاع على عدم صوابيتها.. ولماذا تتأخر الحكومة باتخاذ قرار إلغاء الضريبة بالرغم من أن أعلى المسؤولين فيها أبلغوا ممثلي القطاع، أن القرار في النهاية سيتخذ.

فـ"تواصل اعتصام المزارعين ليس محاولة للضغط على الحكومة ولي ذراعها، وإنما رسالة إلى خطورة قرارها بفرض الضريبة على القطاع الزراعي، وآثاره المدمرة على المزارعين والتي لن تنحصر بهم، وإنما ستمتد لتطال الجميع".

ويؤكد الكاتب أن إلغاء الضريبة على القطاع الزراعي التي فرضتها الحكومة، سيصوب إجراء لم يكن يجب أن يتخذ، فالآثار السلبية للضريبة على القطاع الزراعي كثيرة، وستصيب بالدرجة الاولى المزارعين والعاملين بهذا القطاع المهم والاستراتيجي، وايضا المواطنين الذين لايستطيعون في ظل الظروف الحالية الصعبة تحمل اعباء جديدة.

وبعيدا عن تأثيرات ردود الأفعال الشعبية الرافضة لـ» وجبة»  الضرائب الأخيرة، والمتحفظة عليها، بدا واضحا أن بعض القرارات كانت لها آثار سلبية لم تؤخذ بعين الاعتبار في مراحل النقاش الأولية.. وقد يكون هناك أكثر من مثال، لكن قضية القطاع الزراعي قد تكون الأكثر وضوحا، بحسب الكاتب أحمد الحسبان.

ويعرب الحسبان عن استغرابه من أن كل المعنيين بهذا القطاع، الملمين بتفاصيله، والمطلعين على واقعه، ومن لديهم القدرة على قراءة واقعه قبل وبعد فرض الضريبة، واستخلاص النتائج، يؤكدون أن « القطاع» بدأ مرحلة الانهيار، وأن الإجراءات الأخيرة أصبحت بمثابة المسمار الأخير في نعشه.

ويشير الكاتب إلى "إجماع المحللين" على أن الزراعة تعرضت إلى أكثر من ضربة، بعضها داخلي يتعلق بالإجراءات الحكومية، وبعضها الآخر خارجي نتيجة للأوضاع الإقليمية وتوقف التصدير، ويرون ان قرارات الضريبة كانت الضربة القاضية للقطاع.

فـ"من زاوية الضريبة التي فرضتها الحكومة على المنتجات، ثمة مؤشرات يعتقد أن "مخططي المال" يغفلونها، وفي مقدمتها التحذيرات من أن حوالي 40 بالمائة من المزارعين سينضمون إلى من سبقهم، وسيخرجون من القطاع، وان مساحات بنفس النسبة تقريبا من الأراضي لن تزرع، وأن المنتجات الزراعية ستتضاعف أسعارها ولن تكون بمتناول المستهلكين محدودي الدخل".

وفي المقابل، فإن مردود تلك الضرائب على الخزينة لن يكون مجزيا، وسيكون ضرره على الاقتصاد الوطني اكبر من نفعه.

ويخلص الحسبان إلى القول إت "الملف الزراعي ملف حساس جدا، ومهم جدا، ولا أعتقد أن من الحكمة ـ سياسيا واقتصاديا ـ تجاهل مطالبه، وعلى رأسها التراجع عن القرارات الأخيرة التي تهدد القطاع ككل".