دعت الشعبة الكهربائية التابعة لنقابة المهندسين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى العمل على تجميد قبولات الطلبة في بعض تخصصات الهندسة، نظرا لازدياد أعداد العاطلين عن العمل في هذا القطاع.

ويشير رئيس الشعبة المهندس شكيب عودالله إلى أن أعداد المهندسين في مختلف الفروع  بلغت نحو 50 ألف مهندس، فيما بلغت أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات نحو 17 ألف طالب، واصفا تلك الأعداد بـ"الخطيرة" .

ويقول عودة الله إن هناك أعدادا كبيرة من بين منتسبي النقابة والبالغ عددهم 3500 منتسبا سنويا، يعانون من البطالة، نتيجة إشباع معظم تخصصات الهندسة في سوق العمل.

ويوضح أن فرص العمل أمام الخريجين اصبحت ضئيلة، إضافة إلى أن دول الخليج تعمل على تسريح العمالة من الأردنيين في هذا القطاع، بحجة الأوضاع الاقتصادية التي لا تسمح باستمرار عملهم.

ويرى شكيب أن تلك الإشكالية تقع على مسؤولية وزارة التعليم العالي، وذلك بإغلاق بعض التخصصات أو تجميدها، لافتا إلى أن أغلب الأهالي يدفعون أبناءهم لدراسة الهندسة دون الوعي بأن هذا المجال أصبح مشبعا في سوق العمل المحلي.

فيما يؤكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن قطاع الهندسة الكهربائية يعد من الشعب العامة والأساسية، والتي يصعب تجميدها، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية العمل على تقنين منتسبيها.

ويوضح الناصر أن الحكومة تعمل جاهدة لإبرام اتفاقيات مع الدول التي ترغب بتشغيل عمالة من هذا القطاع، للمساهمة بتوظيف أعداد كبيرة من خريجي هذا القطاع.

ويشير إلى أن الديوان قام برفع توصية، من خلال لجنة تم تشكيلها بداية العام الجاري، برئاسة أمين عام وزارة التعيلم العالي، بهدف التنسيق مع المؤسسات المعنية لتقليل من نسب القبول في بعض التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل.

كما عمل الديوان لأول مرة على إدراج دراسة توضح التخصصات الراكدة والمشبعة على موقع القبول الموحد، بما يتيح للطالب المجال للاطلاع على طبيعة التخصصات المطلوبة في سوق العملـ وتسهيل عملية الاختيار، بحسب الناصر

ويصدر الديوان دراسة سنوية توضح التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث أظهرت آخر دراسة أن 34 تخصصا في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة تصنف ضمن فئة “مشبعة ومشبعة جدا”، وأن 25 تخصصا  ضمن فئة “راكدة وراكدة جداً”، أما  التخصصات “المشبعة جداً” فبلغت 12 تخصصاً، والتخصصات “المشبعة” 22 تخصصاً، و8 تخصصات “راكدة جداً”، و17 “تخصصات راكدة”.

هذا وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا، إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 14.6%.