“لا مانع  لدي من العمل في مجال غير مجال تخصصي ما دام الراتب مناسب وأفضل العمل في القطاع الحكومي لأنه مأمن، ولأن القطاع الخاص من الممكن أن ينهي عقد عملي في أي لحظة”.

هذا ما يقوله نضال المتخرج من جامعة البوليتكنك بتخصص تكيف وتبريد لحظة سؤاله عن سبب مراجعته لمكتب ديوان الخدمة المدنية بحثا عن العمل في القطاع العام.

وتوافقه الرأي نور خريجة جامعة آل البيت بتخصص ادب إنجليزي، حيث تقول”أقبل العمل بغير تخصصي بسبب تدهور الحالة الإقتصادية”. وتفضل نور العمل في القطاع الحكومي “لأنه أضمن”، ويوجد به تأمين صحي ولأن الوظيفة غير مضمونة بالقطاع الخاص على حد تعبيرها.

“العمل في القطاع الخاص يوفر خبرات عملية أفضل مما يتيح للموظف فرصة أكبر للترقية والحصول على راتب أفضل أو العمل في شركات أكبر”، وجهة نظر محمد طالب هندسة الحاسوب في جامعة الحسين بن طلال

فيما ترى سمية أن العمل في القطاع العام أهم للفتاة كالمعلمة لتوفيرة جو مريح وآمن في العمل.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه الناطق الإعلامي بإسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة أن عدد الخريجين الذين يتقدموا للتسجيل بديوان الخدمة المدنية من داخل المملكة وخارجها سواء من الجامعات أو الكليات يترواح ما بين 35 إلى 40 ألف طالب سنويا. ويقوم ديوان الخدمة بتعيين ما نسبته 4 إلى أقل من 5% سنويا من المجموع الكلي من طلبات التوظيف بحسب الغرايبة. بما يعادل 9 إلى 10 آلاف وظيفة فقط في الوقت الذي وصل فيه المجموع التراكمي الكلي لطلبات التوظيف إلى 272 ألف طلب.

من جهته، يشير مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة العمل الدكتور محمد القضاة إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من الجامعيين ارتفعت إلى 32 بالمئة، وإن 275 الفا من المسجلين في ديوان الخدمة المدنية هم من “أصحاب التخصصات الراكدة”.

ويشير القضاة إلى وجود عمالة وافدة مهنية وجامعية، أسهمت في زيادة نسب البطالة في صفوف الجامعيين والمهنيين، إلى جانب وجود نحو 300 الف عامل وافد يعملون بطريقة غير رسمية مقابل 275 الفا يعملون بطريقة رسمية.

وزارة العمل تقف أمام تحد كبير في ظل وجود نحو 135 الف باحث عن العمل مقابل نحو 50 الف فرصة يوفرها القطاعان العام والخاص في الأردن، منها 10 الاف فرصة عمل في قطاعي التربية والصحة.

وتشير الدراسات الرسمية إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 13 بالمئة، فيما تتحدث دراسات غير رسمية عن نسبة تصل إلى 22 بالمئة.

البطالة المقنعة في صفوف الصيادلة على سبيل المثال، تبدو اكثر وضوحا في صفوف الصيدلانيات. نظرا للنظرة الاجتماعية لطبيعة عمل المرأة كما يقول نقيب الصيادلة محمد عبابنة،

ويشدد الغرايبة في حديثه لبرنامج الإذاعة المدرسية “أن القطاع الحكومي لا ولن يستطيع إستيعاب عدد الخريجين بهذه الأرقام الهائلة سنويا، وانه لا يمكن الإعتماد على التعينات الحكومية فقط لحل أزمة البطالة في الأردن”.

مشيرا إلى أن الديوان تنبأ لقضية الدورات التي يجب على الطالب أخذها حتى يستطيع العمل في مجال تخصصه، لافتا إلى وجود “فجوة ما بين قدرات الخريجين وحاجة سوق العمل”.

يقول الغرايبة أنه لا حاجة لظهور “دعوات لإلغاء ديوان الخدمة المدنية”، في وقت يقدم فيه الديوان “تجربة رائدة في المحافظة على حقوق المواطنين، وفي ظل اتباعه سياسة العمل بشفافية تامة لتوفير فرص كافية للخريجين”.

محملا الدولة والقطاع الخاص والمواطنين مسؤولية الإسهام تساهم في المشاريع التنموية، فيقول “يجب أن يكون المواطن على معرفة تامة بأن هنالك دوائر حكومية متخصصة في منح القروض وتشجيع فكرة المشاريع الريادية والفردية يمكنه الإستفادة منها في خلق فرص عمل”.

 لمشروع الإذاعة المدرسية