ترقب الشارع الأردني إقرار مجلس النواب اليوم الاثنين لقانون العفو العام بعد إجراء لجنته القانونية لتعديلات على الصيغة الحكومية بشمول جرائم أوسع بالقانون.

ومن أبرز القضايا التي أدرجتها اللجنة بالقانون، مخالفات قانوني السير والعمل، وجرائم تعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى بعض قضايا الشروع بالقتل.

أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة الحسين بن طلال د.حسين محادين، يرى أن الحكومة لا تزال متمسكة بصيغة القانون التي وصفها بالمقزمة للعفو، فيما يبحث النواب عن شعبية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الجديدة.

ويشير محادين إلى أن الدراسات العلمية المحلية تبين أن نسبة المكررين ممن يعودون الى السجون تزيد عن 30%، الأمر الذي يشكل تحد كبيرا على الدولة.

توقعات نيابية بان يشمل العفو نحو 11 ألف سجينا ، من أصل 19 ألف سجين وفق التقديرات الأخيرة الصادرة عن  إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل .

ومن ناحية اجتماعية، يوضح محادين أن هناك ازمة حقيقية يواجهها أهالي النزلاء وهي الافراج عن ابنائهم بشكل أو باخر، وما يواجهه النواب من ضغوطات من قبل الأهالي للاسراع باقرار القانون.

من جانبه يعتقد عضو اللجنة الأهلية للمطالبة بالعفو العام خليل الرواد أن ما ضمنته اللجنة القانونية من تعديلات على القانون ستشمل ما بين  6 الى 8 آلاف سجين باستثناء المطلوبين خارج السجون.

ويعتبر الرواد، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة لا ترتقي لمستوى المطالب الشعبية بتوسعة مظلة القانون، بعيدة عن التوجهات الملكية التي تشدد على شمول الجميع خاصة بقضايا الصلح.

 تحذيرات من شمول الشيكات المرتجعة بالعفو

حذر القطاع التجاري مما وصفها بـ الأزمة العميقة التي قد تحدث في الأسواق، في حال شمول الشيكات المرتجعة بدون رصيد بقانون العفو العام.

ويرى نائب أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان، أن شمول هذه القضايا يسلب الشيكات قوتها القانونية، لافتا إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة تجاوزت المليار دينار.

ويوضح أن التاجر سيتحمل كافة تلك التبعات تبدأ بالعودة الى تحصيل حقوقهم مجددا، الأمر الذي يترتب عليه تكاليف مالية للمحامين وبدل وكالات التي ارتفعت قيمتها من 29 دينار الى 56 دينار.

ويطالب علان بضرورة اعادة النظر بدراسة القانون بصيغة مرضية للجميع دون أي تأثير جانبي، كي لا يتحمل القطاع التجاري اعباء اقتصادية اضافية .

تشير احصاءات غرفة تجارة عمان الى ان مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5ر43% خلال العام الماضي.

هذا وبدأ مجلس النواب صباح الأحد، مناقشاته لقانون العفو العام، بعد إجراء اللجنة القانونية تعديلات على الصيغة الحكومية، فيما شهدت الجلسة تجدد المطالبات النيابية  بتوسعة مظلة العفو، وعدم الاكتفاء بالصيغة الحكومية.