تراجعت أعداد المرضى غير الأردنيين ممن يلجأون للعلاج في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 10%، بعد أن كانت الأردن قد فازت بجائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية للعام 2014، والذي شهد معالجة حوالي 250 ألف مريض من العرب والأجانب، وفقا لتقديرات جمعية المستشفيات الخاصة.

ويرجع رئيس الجمعية فوزي الحموري هذا التراجع نتيجة للأحداث الإقليمية المتسارعة التي تحيط بالمملكة، إضافة إلى عدم وجود سفارات تمثل الأردن في بعض الدول التي تعاني من النزاعات، ما يعيق حصول المرضى على تأشيرة سفر لغايات العلاج في المملكة.

ويتوقع الحموري مواصلة هذا الانخفاض بأعداد المرضى خلال العام الجاري، في حال استمرار التوترات في المنطقة، مشيراً إلى أن خسارة خمسة دول مجاورة رئيسية يعد من أبرز الإشكاليات التي تؤثر سلباً على القطاع الطبي الأردني.

ولتجاوز هذه الإشكالية، قامت مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة بإعداد إجراءات بديلة لاستقبال المرضى العرب والأجانب بشكل مؤقت، لحين استقرار الأوضاع الأمنية، بحسب مديرها متعب الوريكات.

ويؤكد الوريكات أن ما يقلق الأردن هو الأوضاع الأمنية في تلك الدول، لذلك قامت بإيقاف التأشيرات لزيارة رعايا تلك الدول إلى الممكلة، مستحدثة إجراءت بديلة.

وتتضمن تلك الإجراءات، إرسال الراغبين بالعلاج طلباً مرفقاً بالتقارير الطبية إلى أي المستشفيات، ليصار تقييمها من قبل لجنة متخصصة، ومن ثم إرساله إلى وزارة الخارجية للسير بإجراءات المعاملة، إذا كان الطلب مناسبا في ظل غياب الممثليات الدبلوماسية.

ويشير الحموري إلى أن الأردن يعد من أقل الدول تكلفة للعلاج، وأن لجوء المرضى العرب والأجانب إلى الأردن، يعود إلى الأسعار المنافسة مقارنة بدول الجوار، إضافة إلى التزام المستشفيات بقائمة الأسعار المحددة وفق القانون.

ويأمل الحموري من الحكومة الإسراع بتنفيذ مشروع مأسسة مركز جاذب للسياحة العلاجية، لما له من انعكاسات إيجابية تنعكس على القطاع الطبي وتعزيز السياحة العلاجية، التي تعد من أهم الروافد التي تدعم الاقتصاد المحلي، وذلك لما يتميز به هذا القطاع على مستوى المنطقة.

هذا ويشكل قطاع المستشفيات الخاصة ما يزيد عن 60% من عدد المستشفيات بالممكلة، ويبلغ عدد العاملين فيها ما يزيد عن 30 ألف موظف، 95% منهم أردنيون، إلى جانب 60 ألف موظف من العاملين في الخدمات المساندة.