تقول دانا للمرصد العمالي أنها تعمل لساعات تصل إلى 13 ساعة يوميا براتب شهري زهيد لا يتجاوز الـ200 دينار، غير أن صعوبة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة يجعلها تواصل عملها في موقعها حتى لا تحتاج لطلب العون من أحد.

وتضيف "لا يقتصر عملي على تنظيم المواعيد وترتيب وتنظيم الملفات وكتابتها أو تسجيل المراجعين وتنظيم دخولهم ودورهم إلى الطبيب، بل يتجاوز ذلك إلى مهام أخرى مثل الذهاب لتسديد الفواتير، إضافة لتنظيف المكتب وترتيبه، وعمل القهوة والشاي، وغيرها من الأعمال".

وتؤيد منار ما جاءت به زميلتها وتؤكد أن السكرتيرات يعانين من تدني رواتبهم وطول ساعات العمل التي تصل أحيانا إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.

وتبين في حديثها أنها محرومة من العطل الرسمية والمرضية، كذلك يمنعها صاحب العمل من مغادرة مكان العمل في حال كان هنالك ظرف طارئ يضطرها للمغادرة.

وحول سؤالنا عن الحماية الاجتماعية، قالت منار أنها وزميلاتها السكرتيرات العاملات في نفس المجمع غير مشمولات في مظلة الضمان الاجتماعي، أو التأمين الصحي.

وتتمثل صور التهرب من الشمول بالضمان في قطاع العاملات بالسكرتاريا في عدم شمولهن بالضمان، أو شمول جزء من العاملات وترك البقية بلا ضمان، كذلك عدم شمولهن على أساس أجورهن الحقيقية، وتحميلهن كامل نسبة الاشتراك بالضمان، وعدم شمولهن على كامل فترات عملهن الصحيحة، إضافة الى شمولهن على أساس الحد الأدنى للأجور فقط في حين قد تزيد أجورهن على ذلك، وإخطار المؤسسة بانتهاء خدماتهن على الرغم من استمرارهن بالعمل.

العديد من السكرتيرات ممن جرى مقابلتهن أكدن على  تدني أجورهن بشكل كبير، إضافة الى عدم شمولهن بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي وحرمانهن من الإجازات المرضية والسنوية او أية امتيازات تتمتع بها زميلاتهن في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وبينت عدد منهن في شكايتهن انه رغم كل هذه المعاناة تضاف إليها معاناة أخرى هي عدم الأمان الوظيفي إذ عادة ما تفاجا الكثير منهن بالاستغناء عن خدماتهن وإبلاغهن بذلك من قبل عاملات في مكاتب مجاورة دون ان يقوم صاحب العمل بإبلاغهن باستغنائه عن خدماتهن مباشرة مما يلحق بهن أذى نفسيا كبير.

وتوافقت آراء المشتكيات على أنهن يعملن بظروف عمل غاية في الصعوبة وتفتقر الى كافة شروط العمل والأمان الوظيفي والمستقبلي مشيرات الى انه خلال قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتفتيش على أماكن عملهن وقعن تحت تهديد أرباب عملهن بالفصل ان ابلغن مسؤولي الضمان بأنهن غير خاضعات للضمان وطلب من بعضهن ان يقلن أنهن زائرات ويقمن بمساعدة رب العمل لحين عودة السكرتيرة الأصيلة من إجازتها مبينات ان ظروفهن وقلة فرص العمل تجبرهن على الرضوخ للظروف التي يعملن بها مطالبات الجهات المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية العمل على إنصافهن.

ومن بين الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في هذا القطاع عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن عملهن، كما "يتعرض بعضهن للفصل من العمل في حال المطالبة بالحقوق العمالية، أو للتهديد"، فيما أكد بعضهن أن شركاتهن "خصمت من رواتبهن عندما طالبن بحقوقهن".

وفيما يتعلق بحرية التنظيم النقابي وعلى الرغم من أن جزءا من قطاع السكرتيرات العاملات في العيادات الطبية والمستشفيات يندرجن في إطار النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، وجزءا آخر يخضعن للنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة إلا أن النسبة الأكبر منهن يجهلن الإطار النقابي الذي ينتمين إليه، إضافة إلى خوفهن من الانتساب للنقابات في حال عرفن بوجودها ذلك لأن ذلك قد يعرضهن لانهاء خدماتهم.

يجدر الإشارة أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يقدر بأكثر من (15) ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (95%)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (220) ديناراً وما دون ذلك. المرصد العمالي