الديوان والجيش والأجهزة الأمنية.. خط أحمر يتجنبه الصحفيون
- ارتفاع الرقابة الذاتية إلى 95.2%...
- تدخل الحكومة بنسبة 83.7%...
أظهرت دراسة حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2014 أن الحكومة ودائرة المخابرات والديوان الملكي والأجهزة الأمنية هي الأكثر تأثيراً بالمشهد الإعلامي.
وأوضحت الدراسة التي أطلقها مركز حماية وحرية الصحفيين الاثنين، وحملت عنوان "طريق مسدود"، أن الصحفيين يتجنبون الكتابة عن الجيش والأجهزة الأمنية، وكشفت لأول مرة أن الصحفيين يتجنبون الكتابة عن الديوان الملكي.
وحسب أرقام الدراسة فإن الصحفيين يتجنبون انتقاد الملك والعائلة الحاكمة والقصر وحتى الديوان الملكي بنسبة بلغت 90.4%.
كما ورد في الدراسة أن الرقابة الذاتية استحكمت بقطاع الإعلام، حيث ارتفعت نسبتها إلى 95.2%.
واعتبر المدير التنفيذي للمركز نضال منصور، أن ارتفاع الرقابة الذاتية يأتي كنتاج سنوات من التشريعات المقيدة والضاغطة.
ورصدت الدراسة 3277 انتهاكل تعرض لها الصحفيون في 18 دولة، 30% منها جسيمة يفلت مرتكبوها من العقاب.
وأوضح منصور أن مل يميز الانتهاكات هذا العام هو الاستخدام المفرط للقانون كأداة للتقييد، مؤكداً أن التعميمات الرسمية بمنع النشر هي إهدار للحق.
وأضاف منصور "كي لا يقال لإننا نجلد ذاتنا فإن الأردن لا يمكن أن يقارن بكثير من الدول في العالم العربي، وهناك اعتداءات وانتهاكات ومازالت ومستمرة ولم تتراجع ولكنها ليست مثل كثير من دول العالم العربي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد في الأردن بناء تراكمي يدعم حرية الإعلام باتجاه تصاعدي".
وبلغت نسبة محاولات الاحتواء في قطاع الإعلام وفقاً للدراسة 47%، سواء من صحفيين تعرضوا لمحاولات احتواء أو سمعوا عن صحفيين تعرضوا لاحتواء.
مدير وحدة ميلاد للدفاع عن الصحفيين المحامي خالد خليفات قال أن وقوع الانتهاك على الصحفيين باسم القانون أمر لا يمكن القبول فيه.
وحسب خليفات فإن وحدة ميلاد كسبت 24 قضية من أصل 29 قضية خلال العام الماضي.
فيما قال مدير وحدة البحث والتوثيق محمد غنيم إن الحصول على المعلومات لتوثيق الانتهاكات أمر صعب جداً، حيث يصعب رصد الكثير من الحالات بشكل كامل نتيجة ضعف التعاون من قبل الصحفيين.
وبيّن غنيم أن "هناك الكثير من الانتهاكات التي تتكرر كل يوم وهي الرقابة الذاتية والرقابة السابقة والرقابة اللاحقة".
للاطلاع على تفاصيل التقرير: هنـــــــا