رصاصة طائشة، كانت كفيلة بإبعاد 15 عائلة من عشيرة أبو حاتم عن منازلهم وخسارة ممتلاكاتهم وما يقارب مليوني دينار، بحكم عشائري قضى بإجراءات الجلوة بحقهم.

وحكم على أبو حاتم  بالحبس لمدة 15 عاما، ، إضافة إلى إجلاء عدد من الأسر التي تنتمي لنفس عائلته، إثر خروج رصاصة من مسدسه عن طريق الخطأ، واستقرارها في رأس أحدهم، على حد روايته.

وبحسب أبو حاتم، فقد تكبد أفراد عشيرته خسائر مادية ومعنوية نتيجة حرق مزارعهم ومنازلهم وتحطيم ممتلكاتهم، ناهيك عن خسارة  وظائفهم، وتسرب أطفالهم من مدارسهم.

فما زال هناك العديد من العشائر ينفذون الجلوة العشائرية في حالات القتل، وفقا للقانون العشائري رغم  إلغائه عام 1976، إضافة الى خلو القوانين النافذة مما يسمى بالجلوة.

ويؤكد المحامي إبراهيم الغويري أن الجلوة العشائرية، تعد من أبرز مخالفات الدستور الذي كفل للمواطنين حرية التعبير والتنقل والمساواة أمام القانون.

ويعتبر الغويري أن القاتل هو المسؤول الوحيد عن فعلته، ويجب أن يعاقب وفق قوانين الدولة التي وجدت لتلك الغاية، آملا أن تجد الحكومة حلولا لتجنب تنفيذ الجلوة لما لها من أضرار مجتمعية جسيمة.

ويضيف أن من غير المنطقي تطبيق قانون عرفي كان يطبق لحقن الدماء وفق متطلبات مرحلة زمنية تاريخية، في ظل هذا التطور المجمتعي الذي تشهده الممكلة.

وتقضي الجلوة العشائرية بإبعاد عائلة الجاني عن المنطقة التي تقيم فيها عائلة المجني عليه، لغايات حفظ الامن لحين حل الاشكالية بطريقة عقلانية، وفق العرف العشائري

ويعتبر طلال الماضي أحد شيوخ العشائر، أن مفهوم الجلوة تطور بطريقة سلبية في المجتمع، حيث يتخذ منحى آخر كالانتقام، الأمر الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على أفراد المجتمع، ناهيك عن تعرض العائلات إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية عديدة.

ويروي أبو حاتم حجم المعاناة التي لحقت بعشيرته جراء إجلائهم، فمنهم من خسر أملاكه نتيجة بيعها بأقل من ثمنها، وحرمان العديد من أبنائهم من استكمال دراستهم ما دفع بعضهم الى سوق العمل، فيما تدهورت أوضاعهم الاقتصادية لاضطرارهم لاستئجار منازل بأسعار مرتفعة، مقابل مداخيلهم المتدنية.

ويضيف أن العديد من المسؤولين الذين يترأسون العطوات العشائرية بدوافع مادية شخصية، تنعكس سلبا على تلك الأسر المجلوّة.

وبحسب وثيقة وقعتها العشائر عام 87 فإن مدة الجلوة تمتد لعام واحد فقط، وتقتصر على أقرباء الجاني حتى الجد الثاني، ولا تطبق إلا في جرائم القتل والعرض، إلا أن العديد من العشائر تتجاوز تلك المدة، بحسب الماضي

وكان وزير الداخلية سلامة حماد قد كشف عن تعديل جديد على قانون منع الجرائم للعام 2016، وذلك باقتصار الجلوة على الأب وأبناء القاتل، وتولي قاضي القضاة تحديد دية القتيل.

ولاقى هذا التصريح ترحيبا واسعا من قبل شيوخ ووجهاء العشائر، لما يساهم في حل العديد من الإشكاليات التي تترتب على الجلوة العشائرية.

وينتقد الشيخ الماضي السلك القضائي لمماطلته بالتقاضي في هذا النوع من القضايا، مقترحا زيادة عدد المحامين والقضاة لمتابعة وإسراع البت فيها، للحد من لجوء بعض العشائر إلى تنفيذ إجراءات الجلوة.

فيما يؤكد المحامي الغويري أن هذا النوع من قضايا القتل يحتاج إلى دقة وتحري ومروره بإجراءات خاصة، معتبرا أن تفعيل القوانين كفيل بإنهاء مفهوم الجلوة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، قد ترأس جلوة عشائرية على خلفية جريمة قتل، في محافظة الكرك الأسبوع الماضي، تضمنت عدة بنود أهمها إصدار حكم الإعدام على القاتل، وإجلاء أقاربه حتى الجد الخامس.