أثلج قبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، وإحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد قلوب كثيرين ممن اعتقدوا أن الدولة أخذت وقتا طويلا جدا للفصل في خلافات وآراء وتوجهات مدراء إدارات أمنية، وضعت عددا من القضايا مؤخرا على محك إثارة النزاعات، وفتحت الباب أمام محللين وخبراء للمناداة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الأمنية بقوانينها وأيدلوجيتها ورؤيتها الشاملة المتكاملة.

المحلل السياسي جهاد المحيسن يرى أن الدولة تحتاج إلى إصلاح حقيقي وإعادة النظر بالمنظومة القانونية والعقابية، بما يتناسب مع الأحداث الأمنية التي تحدث داخل المجتمع، بهدف الحفاظ على الاستقرار الأمني.

ويشدد المحيسن على ضرورة الابتعاد عن المحسوبيات في التعامل مع أفراد المجتمع، والتي من شأنها أن ترهص نتائج سلبية كتمرد بعض الجماعات على الدولة، منوها إلى أن معالجة الملفات الأمنية الداخلية بذات الطريقة التي اتبعتها الدول المجاورة، في ظل وجود متربصين، وعاطلين عن العمل، لارتفاع نسب البطالة قد تساهم أيضا بممارسة التمرد على الدولة.

كما يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق من يتجاوز القانون، مشيرا إلى أن غياب التنسيق الأمني بين الإدارات، يؤدي إلى خلل في التعامل مع الملفات الأمنية.

من جانبه، يؤكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد قاسم محمد صالح أن التنسيق وتوحيد الرؤية بين كافة المديريات الأمنية أمر ضروري، يأتي بجانب التزامها بالقيام بكافة واجبات ومهمات كل مديرية على حدة.

ويشير صالح إلى أن الظروف السياسية المحيطة في الأردن، تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأمور السياسية والملفات الأمنية، وتحتاج إلى التوافق الأمني، حيث يرى أن الأردن مهدد أمنيا، مما يستدعي ضرورة توحيد الرأي بين الإدارات المعنية والمسؤولة.

ويعتبر صالح أن تغيير القيادات أمر ضروري يقود إلى ما هو أفضل، ويضمن التطوير والتجديد، مشيرا إلى أن المناصب "طويلة الأمد" تحد من عملية التطوير، معتبرا في استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن العام والدرك، بسبب التقصير، خطوة صائبة بعد مجموعة الاختلافات والاجتهادات والآراء المتعددة للقادة في هذه الإدارات.

إلا أنه يرى أن تغيير القيادات دون إعادة النظر بالمنظومة العقابية، لن يحدث أي تغيير مع استمرارية تراكم الأخطاء دون تجاوزها.

ويذكر أن قبول استقالة وزير الداخلية وإحالة مديري الأمن والدرك إلى التقاعد، جاء نتيجة سوء تنسيق في الملفات الأمنية الهامة، وفشل الأجهزة الأمنية في القبض على عدد من المطلوبين في محافظة معان.