تزايدت خلال الفترة الماضية التجاوزات التي طالت العديد من جوانب الحياة الشخصية لبعض الشخصيات العامة، وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول الحد الفاصل بين حرية التعبير وانتهاك الخصوصية.

ويؤكد الخبير القانوني المحامي خالد خليفات لراديو البلد أن الشخصيات العامة هم عرضة للانتقاد، وهذا يتطلب منهم تقبل ذلك بصدر رحب.

ويشير خليفات إلى أن التشريعات القانونية لا تزال قاصرة عن حماية كافة المواطنين من التعدي على حياتهم الخاصة، رغم ورودها في التشريعات النافذة، إلا أن هناك غياب لنص صريح لتعريف الحياة الخاصة ومحاسبة المتطاولين عليها.

وبحسب الدستور تنص المادة 7 على صون الحرية الشخصية،  وتجرم كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة.

كما تنص المادة 7 من قانون المطبوعات و النشر على احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ويوضح  خليفات أن كل ما ينشر من صور خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعية، هي متاحة للجميع، ولكن المسيء هو ما يتداول من تعليقات على تلك الصور، الأمر الذي يتجاوز الذم والقدح والاعتداء على الحياة الخاصة.

ويعرف قانون العقوبات، تهمة الذم بإسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم، فيما عرف "القدح" بالاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره.

اجتماعيا، يرى الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي أن التدخل في الشؤون الخصوصية والعائلية وتداول الصور الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعية، يعد سلوكا غير صحي.

ويوضح الخزاعي، أن كافة تلك الوسائل وجدت لغايات التفاعل الايجابي وليس الهجوم والنقد الهدام، ومحاولة نشر الشائعات، بما ينعكس سلبا على النسيج الاجتماعي.

ويرى أن الحرية دون ضوابط ومسؤولية تؤدي إلى مثل هذه الأفعال، وتدفع البعض لمحاولة النيل من مكانة الآخرين.

ويؤكد الخزاعي أن الخصوصية هي حق لكل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه مناسبا، والاحتفاظ بأسراره بطريقة لا يطلع عليها الآخرون.

هذا وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية عشرة، على عدم جواز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

• هذا التقرير ضمن مشروع انسان