في ظل حديث الحكومة عن أهمية الوصول للتغطية الصحية الشاملة في المملكة، يتساءل خبراء حول مدى قدرتها على توفير الخدمات الصحية المناسبة للمشمولين بالتأمين الصحي النافذ والبالغ نسبتهم نحو 60 % .

ففي لقاء تشاوري نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز على وجود إرادة سياسية حقيقية في الأردن، نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل.

فيما يستبعد نقيب الأطباء الأسبق الدكتور أحمد العرموطي قدرة وامكانية الدولة على توفير كافة الخدمات الصحية اللازمة للمؤمنين صحيا، مرجعا ذلك لقلة الكوادر الطبية والتخصصات الفرعية والأسرة والسعة اللازمة، بالرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ذلك.

ويلفت العرموطي إلى أن التأمين الصحي لكافة المواطنين، يعد من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تتكفل الدول بتوفيرها لرعاياها، واهمية الحصول على كافة العلاجات اللازمة عندما يحتاجون لذلك في أي وقت كان.

احصاءات وزارة الصحة تشير إلى وجود 5304 طبيب، منهم 1093 أخصائي، ووجود نقص في عدد من الاختصاصات الفرعية الهامة في الوزارة كالقلب وجراحة الدماغ والأعصاب والأورام وغيرها.

من جانبه يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية إبراهيم البدور، أن تقديم التأمين الصحي يعد واجبا على الحكومة لصالح المواطنين، مشيرا إلى أهمية تقديم الخدمات الطبية المناسبة بموازاة المطالبة بتوفير التأمين.

ويشير البدور إلى أن حوالي 30% من المواطنين غير مشمولين بالتأمين الصحي، والذي خصص له مبلغ 700مليون دينار ضمن الموازنة العامة.

وتوفر المملكة التأمين الصحي لكافة أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم، والقطاع التعليمي الجامعي، كما يحصل العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" على التأمين الصحي، اضافة إلى العاملين في القطاع الخاص  من خلال شركات التأمين الخاصة.

وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، يرجح في تصريح له أن تطبيق برنامج شمول كافة المقيمين على أرض المملكة بالتأمين الصحي خلال 5 إلى 7 سنوات، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتطبيق هذا البرنامج.

ويشير الزبن إلى أن نسبة المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي تصل نحو 68% اضافة الى الاعفاءات الطبية من الديوان الملكي.

يذكر أن خطة أولويات الحكومة للعامين 2019 – 2020 تضمنت شمول 120 ألف مواطن جديد بالتأمين الصحي المدني  مع توقع ارتفاع نسبة المؤمنين الى 80 % مع نهاية العام المقبل.

وستبدأ وزارة الصحة شمول فئات جديدة من الأسر التي يتراوح دخلها الشهري من 300 -350 دينارا، حيث تم رصد 18 مليون دينار بدل اشتراكات سنوية عن هذه الفئة تتحملها الموازنة العامة للدولة.