دعا تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا"، إلى ضرورة توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والإغاثية التي تقدمها لأبناء قطاع غزة في المملكة، بسبب الظروف الصعبة التي يواجهونها.

فيما أكدت الناطق الإعلامي باسم الوكالة أنوار أبو سكينة، أن أبناء القطاع يتمتعون بكافة الخدمات التي تقدمها "الأنروا" أسوة بكافة اللاجئيين الفلسطيين المسجلين لديها، وتشمل القطاع الصحي والتعليمي والبنية التحية، إضافة إلى شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشارت أبو سكينة إلى أن هناك ما يسمى بالتمييز الإيجابي تجاه أبناء غزة، بمنحهم أولية بالحصول على الشهادات الأكاديمية بالمجان، من خلال حصولهم على شهادة الدبلوم والالتحاق بجامعة العلوم التربوية التابعة للانروا،  والالتحاق بمراكز التدريب المهني.

أما فيما يتعلق بالبنية التحتية، فتعمل الوكالة على العديد من المشاريع التنموية، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية لتقديم خدمات أفضل لتطوير وتحسين مخيم جرش، بحسب أبو سكينة.

وأوضحت أن الانروا تعطي أبناء غزة الأولية عن غيرهم بالحصول على الوظائف، وانضمامهم  إلى الكادر الوظيفي لديها، رغم عدم حصولهم على أرقام وطنية، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية.

ولفتت إلى أن "الانروا" لا تقدم التأمين الصحي لكافة للاجئيين، وإنما خدمات صحية مجانية، فيما يستطيع من يعانون من أمراض مستعصية من الغزيين، تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، حيث تتكفل الوكالة بتسديد الفاتورة العلاجية عنهم وبنسبة 75% وبحد أعلى بقيمة 100 دينار.

أما الحالات المسجلة تحت مظلة الأمان الاجتماعي، فيتم تسديد 95 % من قيمة الفاتورة العلاجية لهم، وبحد أعلى 150 دينارا، وفق أبو سكينة.

وكشفت أبو سكينة  أن "الانروا" بصدد إعداد دراسة متخصصة ومستقلة حول الظروف المعيشية والاقتصادية وما يواجهه أبناء القطاع من تحديات، للعمل على تحسين ظروفهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم من حيث الحقوق المدنية والإنسانية.

هذا وشدد تقرير مركز فينيق الذي تناول حقوق أبناء غزة في مجالات العمل، والتعليم، والصحة، على ضرورة السماح لهم بالاستشفاء في المؤسسات الصحية الرسمية الأردنية أسوة بالأردنيين، حيث لا يوجد إمكانيات مالية عند غالبيتهم لتحمل نفقات العلاج لتلقي العلاج في القطاع الخاص.

كما طالب التقرير بالسماح لهم بالالتحاق في النظام التعليمي الرسمي بكافة مراحله، أسوة بالأردنيين، داعيا إلى الالتزام بالتعامل معهم وفق معايير حقوق الإنسان، إضافة إلى قرارات جامعة الدول العربية التي تطالب بالتعامل مع كافة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية بشكل مساو لأبناء البلد المقيمين فيه.