اختتمت الدول المانحة مؤتمرها في العاصمة البريطانية، بتعهدات بتقديم الدعم المالي للدول المضيفة للاجئين السوريين، ومن بينها الأردن، بما ترك الباب مفتوحا أمام قراءة كتاب الرأي في الصحف اليومية.

ويشير الكاتب باسم الطويسي، إلى موجة التفاؤل على المستوى الأردني تغطي أخبار مؤتمر لندن، تتمثل في حجم الاستجابة الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للسنوات الثلاث القادمة، رغم عدم وجود أرقام رسمية واضحة حول حجم هذه الاستجابة، ليبقى هذا التفاؤل يبقى حذرا.

ويضيف الطويسي أن كل المعلومات المتوفرة لا تصل إلى عمق الآثار الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، فالتغيير الكبير الذي شهدته الخريطة الديموغرافية وما يتركه من تبعات على التنمية وعلى إدارة الموارد ليس كله ظاهرا في هذا الوقت.

فاللاجئين، وإن حلت الأزمة السورية غدا، لن يعودوا في اليوم التالي، وهي حقيقة يجب إدراكها بوضوح وموضوعية، بما يعني عمليا مغادرة الخطاب السياسي التقليدي الذي يصرف لاعتبارات محلية وإقليمية، والذي يعني عمليا التعامل مع واقع اللاجئين السوريين باعتبارهم كتلة سكانية خاصة في التخطيط للتنمية والخدمات، بحسب الكاتب.

ويؤكد الطويسي على ضرورة تطوير أدوات علمية ومهنية لقياس أعباء اللجوء بعيدا عن الدعاية السياسية التقليدية، أدوات  تقيس حجم الكلف الحقيقية والآثار التي سوف نواجهها، جراء هذا التغير القسري في الخريطة الديموغرافية، سواء في الموارد أو البيئة أو المياه أو الطاقة وغيرها، دون مبالغة أو توظيف سياسي أو تفريط بحقوق اللاجئين.

ويرى الكاتب نضال منصور، أن الأردن نجح بقطف بعض ثمار المؤتمر، نتيجة تحضير علمي وتحرك مدروس، وذلك بتقديم تصورات وحلول عملية للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إضافة إلى أن المخاوف والقلق الأوروبي من تدفق اللاجئين إلى بلدانها قد ساعد في تقبل صوتنا ومطالبنا.

ويوضح منصور أن القراءة الأولية في الأرقام التي قدمها وزير التخطيط، تكشف عن حصول الأردن على مليار دولار سنويا منحاً للتعامل مع ملف اللاجئين ولمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى ملياراً و 900 مليون دولار تمويلاً ميسراً لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن على الحكومة أن تجيب بالتفصيل كيف ستتعامل مع هذه المنح والقروض الميسرة، وهل هناك شروط وآليات محددة لإنفاقها؟!

ويلفت الكاتب إلى أن هذه المنح والقروض الميسرة لا تغطي كلفة استضافة اللاجئين سنوياً، وربما شكلت تحسناً ملموساً في الالتزامات الدولية بعد تنصل المجتمع المدني من التزاماته وإدارة ظهره للأردن في السنوات الماضية.

فقد "انتهى مؤتمر لندن بتعهدات لمساعدة الأردن وعلى الحكومة أن تكون حاسمة وصوتها عاليا إذا ماطلوا في التزاماتهم، وعليها أن تعمل على جلب مزيد من المنح والمساعدات في هذا الوقت بالذات، فالقروض مهما كانت ميسرة تزيد من عبء المديونية، ونحن في وضع حرج ولا نحسد على ذلك"، يقول منصور.

أما الكاتبة جمانة غنيمات، فتشير إلى أن النتيجة الأهم لمؤتمر لندن هي موافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيف قواعد المنشأ، بإعطاء المنتجات الأردنية فترة انتقالية مدتها عشر سنوات؛ بما يساعد على زيادة حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الأوروبية.

وتنقل غنيمات عن مسؤول أردني مطلع، قوله إن من المفترض أن ينهي الاتحاد الأوروبي المراجعة بهذا الشأن مع أشهر الصيف المقبل، الأمر الذي يتطلب ترتيب البيت الداخلي بحيث تتحقق أعلى استفادة وأكبر قيمة مضافة متاحتين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.

"رسميا، يلزم إدارة هذه الجزئية بحرص شديد، بما يضمن تدفق الاستثمارات من ناحية، ويساعد الصناعيين على تصدير منتجاتهم من الناحية الأخرى، وهو الأمر الذي يعني تعديل تشريعات، والتخلص من البيروقراطية المنفّرة للاستثمار، وصولاً إلى جذب رؤوس الأموال، بحسب غنيمات.

وتؤكد الكاتبة على أهمية تشكيل ورشة العمل المحلية، بعد مؤتمر لندن، لتحديد نقاط القوة والبناء عليها، كما وضع الإصبع على نقاط الضعف ومعالجتها، إضافة إلى التفكير في ما يملك السوريون من مهارات لاستثمارها في المشاريع الجديدة التي يمكن أن تأتي للسوق المحلية.

أما الكاتب إبراهيم بدران، فيستعرض أبرز الرسائل التي تضمنها مقال الملك عبد الله الثاني ونشر في صحيفة الاندبندنت البريطانية، قبل يوم واحد من مؤتمر لندن، مشددا على ضرورة قراءة تلك الرسائل قراءة صحيحة.

ومن بين تلك الرسائل، أن المأساة السورية المتفاقمة، لا يتوقع أن تنتهي بسرعة، وهي مأساة تم التعامل معها سياسيا و إنسانيا بشكل خاطئ، حين أهملها المجتمع الدولي، و جعلها ساحة  لصراعات طائفية و مساومات  إقليمية، و لحرب المصالح بين القوى الدولية.

وثاني تلك الرسائل، بحسب بدران، هي توجه ملايين اللاجئين إلى الدول المجاورة، وأولها الأردن، ليترتب على أعدادهم الضخمة ضغوطً ديموغرافية واجتماعية وأمنية واقتصادية و مواردية  غير مسبوقة .

وتؤكد ثالث الرسائل، أن على العالم ، و علينا في الأردن أيضاً أن نضع البرامج الطويلة المدى لمواجهة هذه الحالة المعقدة  وتتحول من حالة مؤقتة إلى وضع دائم.