يقف الأردن في عيد استقلاله الـ 70، والأردنيون ينظرون إلى المنعطفات التاريخية التي مرت بها المملكة، متطلعين إلى مستقبل يحمل مزيدا من التطورات على الصعيد السياسي والاجتماعي، وهم يعيشون وسط إقليم التهمته نيران التوترات الأمنية.

وبدأت الخطوة الأولى، عام 1946 حيث حصل الأردن على استقلال مرتبط بمعاهدة التحالف مع دولة بريطانية المنتدبة، إلى أن تم الاستقلال التام عام 1957.

ومنذ ذلك الحين، مرت المملكة بمراحل سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، إلا أن تلك البداية مرت بمضيق فرض الأحكام العرفية، مرورا بتجربة إجراء الانتخابات، التي شابها، بحسب أستاذ تاريخ الأردن المعاصر الدكتور علي المحافظة، العديد من النواقص والأخطاء.

ويرى المحافظة، أن المملكة، استطاعت الخروج من المآزق السياسية، في الفترة ما بين عامي 89-1993، من خلال إعادة النظر بالشؤون السياسية، حيث تم إلغاء الأحكام العرفية من خلالها، والحد من القيود التي تم فرضها على عمل الأحزاب السياسية، التي بدأت بالتزايد والانتشار في الساحة الأردنية.

ورغم التطورات التي شهدتها الحياة السياسية في الأردن منذ التأسيس، إلا أنه لا يزال بحاجة الى المزيد من الإصلاحات، الأمر الذي يتطلب مشاركة شعبية حقيقية بصنع القرار السياسي والاقتصادي، بحسب المحافظة.

ويشير المحافظة إلى أن الاردن يتمتع بأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية، إلا أنها تفتقر للبرامج الحقيقية والمقنعة للشارع المحلي، والتأثير الفعلي بالمجتمع.

ويؤكد أن الإشكالية الحقيقة لا تكمن في الدستور الأردني، وإنما في كيفية تطبيق أحكامه، وعدم انسجام القوانين معه، مرجعا ذلك إلى تراجع درجة الوعي السياسي، وعدم وجود الإيمان الحقيقي بالديمقراطية على المستوى الشعبي والرسمي.

فيما تأثرت المملكة بعلاقاتها مع دول الجوار في  ظل "الربيع العربي"، بما شهدته كل من الجارتين سورية والعراق من توترات أمنية، مقابل العلاقات المستقرة لها مع دول الخليج في مختلف المجالات.

من جانبه، يؤكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم الساسية الدكتور خالد شنيكات، أن على الأردن تعزيز الخيار الديمقراطي، ليواكب الدول المتقدمة في هذا المجال، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة، ودستور قوي، يؤدي في النهاية الى تشكيل الحكومات البرلمانية.

يذكر أن احتفال هذا العام بعيد الاستقلال، يتزامن مع تحول سياسي مهم، وهو انتهاء الدورة العادية لمجلس الأمة، بانتظار إجراء الانتخابات النيابية، وفقا للقانون الجديد، الذي لا يزال مثار جدل في الساحة الأردنية.