يكاد العام 2015 على الانتهاء، وقد مر على الأردن خلاله العديد من الأحداث بمختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وسط منطقة لا زالت على صفيحها الساخن، مع دخول معطيات جديدة تزيد من هذه السخونة خلال العام الجديد.

ويرى الكاتب فهد الخيطان، أن الحدث السياسي الأبرز الذي سيستقبله الأردن بعد وداع العام الحالي، هو إجراء الانتخابات النيابية، بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد في الثلث الأول من السنة المقبلة، حيث من المتوقع حل مجلس النواب مع نهاية دورته الحالية منتصف شهر أيارالمقبل.

ويرجح الخيطان أن تتولى شخصية سياسية منصبا رفيعا، سيكون المرشح الأبرز لرئاسة حكومة جديدة "انتقالية" تشرف على إجراء الإنتخابات المتوقعة في الخريف المقبل، متوقعا عودة حوالي نصف أعضاء المجلس النيابي الحالي لقبة البرلمان.

أما بالنسبة للغرفة التشريعية الثانية "مجلس الأعيان"، فترجح التوقعات احتفاظ رئيسه الحالي فيصل الفايز بمنصبه، مع انضمام رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور للمجلس.

اقتصاديا، من المتوقع أن تواصل المديونية ارتفاعها لتتجاوز نسبة الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء أسعار النفط حول معدلاتها الحالية، باستثناء إسطوانة الغاز التي سترتفع بحدود دينارين، مقابل تجديد دول خليجية لمنحتها السنوية للأردن.

"أما بالنسبة للأوضاع على الحدود مع سورية، فمن المتوقع تراجع أعداد اللاجئين السوريين القادمين إلى المملكة،  بعد سيطرة الجيش الروسي على النقاط الحدودية بين البلدين"، بحسب الخيطان.

فيما يؤكد الكاتب نضال منصور،  أن الأردن تمكن خلال 2015، من أن ينجو رغم كل المخاطر والصعاب من "عنق الزجاجة"، وأن يثبت للعالم أنه الأكثر قدرة على مواجهة التحديات في إقليم تسقط فيه الأنظمة، ويكتوي الآخر بنار الاحتراب والصراعات الدموية.

ويوضح منصور أن الأردن تعامل بمرونة مع الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، مكنته من العبور لشاطئ الأمان بأقل الكلف ودون السقوط في صراعات داخلية، وامتلك النظام السياسي القدرة على التكيف وامتصاص حركة الشارع، وتقديم التنازلات ووعود الإصلاح ليكون خارج الزلزال الذي ضرب المنطقة.

أما التحدي الأكبر الذي سعت المملكة لصده خلال العام الماضي فتمثل بالإرهاب، حيث عمل الأردن على إبعاده خارج حدوده، والتصدي له إن اضطر خارج حدوده، وكان تنظيم الدولة الإسلامية، الخطر الأكبر، بل والشيطان الأكبر، فهو يقترب من حدوده مع العراق، وهو يتمدد في سورية.

اقتصاديا، يشير الكاتب إلى وجع الأزمة الاقتصادية التي واجهت المملكة، إذ لا تغطي المساعدات والمنح التي وصلت بعد تدفق اللاجئين السوريين واستمرارهم الكثير من احتياجاتهم، بالتزامن مع لجوء الحكومة إلى زيادة الأسعار، وفرض الضرائب، لمواجهة عجز الموازنة، وزيادة المديونية بشكل منقطع النظير، دون أفق لحلول اقتصادية خارج منطق الجباية.

ويضيف منصور أن "الحكومة تدعي أنها لا تملك حلولاً سحرية في ظل شح المصادر، وبخل المانحين في مساعدتهم للأردن مقارنة مع دول أخرى، فدول الخليج قدمت "المنحة" التي أوشكت أن تنتهي ولا يُعلم إن كانت ستجدد لخمس سنوات أخرى، خاصة في ظل تراجع وتدهور أسعار النفط والغاز".

وما بين تجاذب وتحدي هذه الثنائية "الأمن والاقتصاد"، غابت النظرة التكاملية التي ترى أن تقدم الأردن يحتاج الى مثلث أركانه الأمن والاقتصاد أو التنمية، والثالث الإصلاح السياسي، يقول منصور.

كما يؤكد الكاتب أيمن الصفدي، نجاح المملكة بإبقاء تداعيات أزمات وصراعات المنطقة خارج حدودها، وهي تستقبل العام الجديد، حيث تجاوز الأردن تحدي الثبات والاستقرار الذي واجهه على مدى السنوات الأخيرة، ويدخل السنة الجديدة وهو يواصل التصدّي لتحدّي التحديث والإصلاح برؤيةٍ واضحةٍ ستؤدّي بتدرّجيّتها وعمليّانيّتها إلى زيادة صلابته ومراكمة إنجازاته.

ويرجع الصفدي هذا النجاح إلى التركيبة السياسية والاجتماعية للمملكة، والتي يغيب عنها أي من مسببات الصراع التي قوضت أركان كثير من جوارها.

إلا أن الكاتب يشير إلى سلبية خطيرة يروج لها البعض، باعتماد الخطاب الرفضويّ منهجاً لتجيير الإحباط الناتج عنها قواعد له، وخطاب بعضٍ آخر خيّبه عدم تقدّم الإصلاح بالسرعة التي يريد، إضافة إلى تسلل لثقافة إقصائية إلغائية متطرّفة تتبدى قولاً سياسيّاً واجتماعيّاً لم يعتده الأردنيون.

ويرجح الصفدي استمرار أزمات الجوار المشتعل خلال العام المقبل، وهو ما يعني تعاظم الضغوط على الأردن، ويفرض حرصا أكبر على تقوية مقوّمات صموده ومنعته.