يجمع خبراء اقتصاديون على أن الأعوام الأربعة الماضية، التي مرت في عهد حكومة عبدالله النسور، كانت من أصعب السنوات التي مرت على الأردنيين اقتصاديا، وساهم في ذلك ما تمر به المنطقة من توترات إقليمية تلقي بظلالها على المملكة.

فمنذ استلام النسور لرئاسة الوزراء، تركم الدين العام على المملكة، ليرتفع من 17.6 مليار دينار، أو ما نسبته 80% من الناتج المحلي حينها، ليتجاوز حاجز الـ25 مليار دينار "92.9% من الناتج المحلي".

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يرى أنه لا يمكن تقييم مسيرة الحكومة المستقيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة، والتي تواصل تأثيرها السلبي على الممكلة منذ سنوات وحتى الآن.

ويؤكد عايش أنه ورغم وعود الحكومة السابقة برفع معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنها لم تعمل على تحقيق ذلك واقعيا، حيث بقيت معدلات النمو الاقتصادي أقل من 3%،  مشيرا إلى أنه اقل من مستوى التوقعات مقارنة بالأدلة التي كانت تتحدث عنها الحكومة السابقة، حول قدرتها على إحداث المزيد من الإنجازات الاقتصادية.

فيما يعتقد الخبير الاقتصادي فائق حجازين أن النسور كانت في جعبته حين استلامه رئاسة الوزراء عام 2012، العديد من الملفات الاقتصادية الصعبة، بسبب توقف عدد من المنح والقروض الميسرة من قبل الجهات الممولة.

ويضيف حجازين أن تلك الفترة تزامنت مع بدايات "الربيع العربي"، التي أدت الى توقف نحو 70% من  صادرات الممكلة إلى كل من سوريا والعراق بشكل كامل، إضافة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تراجع حوالات المغتربين والدخل السياحي.

ويعتبر أن ما دفع الحكومة إلى خضوعها لمتطلبات صندوق النقد الدولي لحل العديد من الاشكاليات الاقتصادية، هو ما كانت تعانيه من تدهور اقتصادي، الأمر الذي اضطرها إلى اللجوء  لرفع التعرفة الكهربائية لأكثر من مرة، ما زاد من العبء الاقتصادي على المواطنين.

فيما يصف عايش محاولات الحكومة بتحقيق متطلبات الصندوق بالفاشلة، حيث لم تتمكن من خفض المديونية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية.

بينما يوضح حجازين أن مقترحات صندوق النقد لم تكن مفروضة على الحكومة، وإنما هي من فرضتها على نفسها، وذلك لتحقيق الأهداف التي كان تسعى الحكومة السابقة لتحقيقها.

ويرى عايش أن الحكومة السابقة حاولت إعطاء انطباع بأنها قادرة على اتخاذ القرارات وتتجه نحو الإصلاح الاقتصادي، ولكنها مؤمنة بأن على المواطنين تحمل نتائج تلك الإصلاحات، ما أدى إلى رفع التكلفة المعيشية من خلال رفع المزيد من الضرائب وفرض الرسوم وتعويم الأسعار على بعض المنتجات التي كانت مدعومة من قبل الحكومة.

ومن أبرز الملفات الاقتصادية التي أثرت على المستوى المعيشي للمواطنين بحسب عايش، ارتفاع أسعار الكهرباء على كافة القطاعات، وتعويم أسعار سلع أساسية ومن ضمنها المشتقات النفطية، وفرض رسوم وضرائب سواء بشكل علني أو ضمني.

ويعتبر عايش ان الحكومة السابقة تعاملت مع انخفاض أسعار النفط عالميا بشكل خاطيء، كالاكتفاء بتعديل تسعيرة المشتقات المحلية، ولم تستغل ذلك بإحداث المزيد من النمو الاقتصادي الإيجابي الذي قد ينعكس على المواطنين إيجابا.

ويرى أن تركيز الحكومة السابقة كان مقتصرا على الجوانب التقنية التي تساهم بتعزيز جهودها أمام المؤسسات الدولية المانحة، وتتجاهل التواصل مع المواطنين، ما أدى إلى تراجع الثقة والانسجام بين الطرفين.

كما أن الحكومة لم تعمل على استثمار المنحة الخليجية بالشكل المطلوب، بحيث توفر المزيد من فرص العمل، في ظل ارتفاع البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها في عهد تلك الحكومة، بحسب عايش.

ووفق الأرقام الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تجاوزت  نسب البطالة حاجز الـ14 % .