بدأت مظاهر الإعلانات الانتخابية بالظهور والانتشار منذ إعلان موعد إجرائها، وذلك باستغلال بعض المقدمين على الترشح لخصوصية شهر رمضان، من خلال تكثيف زياراتهم الاجتماعية لغايات اكتساب جماهيرية بين الناخبين.

ويقول مدير عام مركز هوية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني، إن تلك السلوكيات أخذت بالتزايد منذ بداية الشهر، مع استغلال البعض لحاجة المواطنين من خلال إعداد الولائم لهم وتوزيع طرود الخير، رغبة لكسبهم.

ويؤكد الحسيني مخالفة تلك الحملات سواء كانت مباشرة أوغير مباشرة للقانون، وتستوجب تدخل الهيئة المستقلة للانتخاب المباشر، معتبرا أن تجاوزها يساهم بصعوبة ضبطها والسماح لها بالتمدد.

ويوضح أن هناك العديد من الأشخاص الذين أعلنوا نيتهم للترشح بإشهار أسمائهم وصورهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الهيئة لم تقم باتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم لإيقافها، خاشيا من عدم قدرة الهيئة على ضبط تلك التجاوزات التي يشوبها المال السياسي.

فيما يؤكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، أن الهيئة قامت بالتواصل مع هيئة المرئي والمسموع لإزالة العديد من الإعلانات المخالفة عبر المواقع الالكترونية، مشيرا إلى تواصلهم مع المرشحين لتوعيتهم بذلك.

وشدد الكلالدة على المرشحين المفترضين بضرورة عدم تجاوز القانون، وتجنب أي شكل من أشكال الحملات الانتخابية لحين الموعد المقرر لذلك.

ويشير إلى أن الهيئة لا يمكنها محاسبة الأشخاص على أساس "النوايا"، أو تجريم أفعالهم دون إثبات ذلك بدليل قاطع، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.

كما يلفت الكلالدة إلى صعوبة معرفة غاية الأشخاص الحقيقية وراء إقامة العديد من الولائم وتوزيع طرود الخير للمحتاجين وذلك لطبيعة خصوصية شهر رمضان، التي تدفع الجميع لتكافل الاجتماعي، إضافة إلى صعوبة ضبط الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن الإجراءات التي تتبعها الهيئة، بحسب الكلالدة، التزام المشتكي بإدلاء شهادته، بعد تحويل المخالفين إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، لافتا إلى تلقي الهيئة العديد من الشكاوى من قبل مرشحين ضد آخرين لغايات إضعافهم انتخابيا وجماهيريا.

ويشدد رئيس المجلس على الدور الكبير الذي يقع على عاتق المواطنين الراغبين في الانتخاب، وذلك برفضهم كافة أشكال الاستغلال التي قد يتعرضون لها، داعيا إياهم تبليغ الهيئة لاتخاذها الإجراءات المناسبة، مؤكدا أن القانون يكفل حمايتهم حتى لو كان تابعا لمرتكبي تلك السلوكيات.

هذا وتنص المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، في فقرتها الأولى على أن الدعاية الانتخابية تكون حرة وفقاً لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

فيما بلغ عدد المعترضين على جداول الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الـ 20 من شهر أيلول المقبل، حتى يوم الآن 240 معترضا.