اعتقل جهاز المخابرات  مساء الأحد الناشط في حراك الطفيلة قيصر المحيسن أثناء تواجده في مستشفى الطفيلة.

 

 

وقال شقيقه الكاتب جهاد المحيسن  إن اعتقاله جاء أثناء إجرائه فحوصات طبية في المستشفى، حيث يعيش بكلية واحدة، محملا السلطات مسؤولية سلامته.

 

 

و باعتقال المحيسن يرتفع عدد المعتقلين من الناشطين السياسيين إلى ٢٠ معتقلا.

 

 

وكان المحامي عبدالقادر الخطيب، قد أفاد سابقا بارتفاع عدد المعتقلين إلى 19 معتقلا، حيث لا يزال التحقيق جاريا معهم في مبنى المخابرات العامة.

 

 

 

وأكد  الخطيب لـ "عمان نت" بأنه تم منعه من زيارة المعتقلين الأحد، وقامت الدائرة بتحديد موعد آخر لزيارتهم يوم الثلاثاء المقبل.

 

 

وأضاف بأن "المعتقلين شخصيات وطنية معروفة، يطالبون بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ووقف الفساد".

 

 

بدوره أعرب استاذ العلوم السياسية أنيس الخصاونة، عن استهجانه من إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال 18 ناشطا خلال اليومين الماضيين، بمرحلة تتسم بالحساسية، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها الممكلة والإقليم.

 

 

وأوضح الخصاونة أن سلسلة الاعتقالات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، ليست إلا محاولة لقمع حرية التعبير والرأي، وتعد مخالفة صريحة لما كفله الدستور للمواطنين.

 

 

وتكفل المادة 15 من الدستور حرية الراي، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير شريطة ان لا يتجاوز حدود القانون .

 

 

وأشار إلى أن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية، من شأنها تأجيج مشاعر المواطنين ودفعهم إلى الشارع.

 

 

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان سليمان صويص، أن تسليط القبضة الأمنية ضد الناشطين وقمع الحريات والتعبير عن الرأي، إضافة إلى عدم ممارسة الحق بالاجتماعات العامة، ليس وليد اللحظة وإنما بدأ بالتزايد منذ نهاية 2012.

 

 

وأوضح صويص أن الحكومة تبرر مثل هذه الممارسات الأمنية بالحفاظ على أمن البلد، إلا أنها لا تشكل سوى مزيد من فرض القيود على الحقوق والحريات، وقوننة عودة غير معلنة لتطبيق الأحكام العرفية.

 

 

 

ومما يدلل على ذلك  بحسب صويص، هو عدم توضيح التهم الموجه لـ 18 شخصا تم اعتقالهم يومي الجمعة والسبت الماضيين، إضافة إلى عدم الإعلان عن أسباب منع عدد من الفعاليات التي  كان من المقرر تنفيذها، ولأكثر من مرة.

 

 

فـ"ما يتم ارتكابه من انتهاكات هو مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الممكلة، ويتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية"، وفق المادة 19 والتي تنص على الحق بحرية الراي والتعبير، والذي تم نشره في الصحيفة الرسمية عام 2006 بحسب صويص.

 

 

ويعتبر صويص أن اتباع هذا النهج سيدفع باتجاه تعميق مخاوف الكثيرين في قمع حريتهم بالتعبير عن آراهم، مشيرا إلى أن المطلوب هو تغيبر تلك السياسيات وليس تغيير وجوه المسوؤلين بين الحين والآخر.

 

ويوضح أنيس الخصاونة، أن الدور الأكبر يقع على كاهل السلطة التشريعية باعتبارها واضعة للقوانين، وعليها صياغة ما يكفل للمواطنين حق التعبير عن آرائهم.

 

كما يدعو صويص كافة المؤسسات والقوى السياسية من مجلس نواب وأحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، بأن يكونوا صوتا واحدا لوضع حد للسياسات الحكومة من خلال ممارسة الضغوطات على الحكومة.

 

هذا ودان عدد من منظمات حقوقية أردنية  ما أسمته تفاقم إجراءات التضييق على حرية التعبير والاجتماع والحق في التظاهر، باعتبار الحكومة وأجهزتها الامنية ضد الحريات العامة وحقوق المواطنين.

 

 

من جهته أوضح رئيس الوزراء هاني الملقي أسباب اعتقال الناشطين في رده على استفسارات النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة مساء الأحد، وقال إن ” الأردن يحافظ على القانون ويحترم حرية التعبير المعتقلون متهمون بتهمة أعمال تحريضة من شأنها أن تثير الرأي العام ومن شأنها تغيير أوضاع المجتمع”.

 

وكشف الملقي أن “الموفوقين منذ يوم الجمعة الماضي مازالوا قيد التحقيق وشأنهم أمام القضاء الأردني الذي لا يشكك احد في نزاهته”.

 

وأكد أن مدعي عام أمن الدولة قرر توقيفهم ولازالت القضية قيد التحقيق، وأن القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع”.

 

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

 

 

 

النائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة

 

 

الدكتور العميد المتقاعد عمر العسوفي

 

 

عضو حزب جبهة العمل الاسلامي عبدالرحمن الدويري

 

 

ناشط في حراك الزرقاء فلاح الخلايلة،

 

 

الناشط  سامر القاسم ،

 

 

العقيد المتقاعد خالد الفقراء

 

 

محامي حسام العبدللات

 

 

والحدث الناشط محمد كمال الحراسيس

 

 

اللواء المتقاعد محمد العتوم

 

 

عمر العتوم

 

 

باسل البوريني

 

 

خالد الحوامدة

 

محمد قوقزة

 

 

احمد فريوان

 

 

المعلم كايد انصيرات\ تعليق على الفيس بوك  حول ضحايا تركيا

 

 

ابراهيم نصر

 

 

سعيد رضوان

 

 

حمزة بني عيسى

 

 

عبدالله زريقات

 

 

هذا التقرير ضمن مشروع “إنسان”