لم يكن لقرار الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الحازمة مؤخرا، وقع على المواطنين لما له من آثار سلبية تنعكس على واقعهم المعيشي والاقتصادي.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف المحافظة على نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي  الإجمالي للعام الحالي بحدود 94%، رفع أثمان السجائر وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية.

ويؤكد الخبير السياسي والاقتصادي فهمي الكتوت، أن الوضع الاقتصادي في الممكلة يمر بأزمة عميقة وصعبة، مشيرا إلى أن استمرار الحكومة باتباع هذا النهج، لن يخرجها من هذه الأزمة وإنما سيزيدها تعمقا.

ويشير الكتوت إلى أن محاولات الحكومات المتعاقبة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لغايات تحسين الوضع الاقتصادي له آثار اقتصادية ومالية كبيرة جدا، ستنعكس حتما على المستهلكين، ما يضعف من قدرتهم الشرائية.

ويضيف أن تلك السياسات التي يتبعها الصندوق لا تقتصر على الأردن، وإنما وضعت بعد الحرب العالمية الثانية لعدة دول نامية، بهدف السيطرة عليها الدول وإغراقها بالمديونية، وفرض التبعية السياسية الاقتصادية عليها.

كما يؤكد الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن اتخاذ تلك الإجراءات الاقتصادية الصعبة ستزيد من أعباء المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، في ظل عدم قدرة العديد من المواطنين التكيف مع تلك القرارات المتسارعة والمتلاحقة.

ويعتبرعايش  أن توقيت الإعلان عن هذه الحزمة من الإجراءات لم يكن مناسبا، فالمواطن تتضاعف نفقاته  خلال شهر رمضان خلافا للأيام العادية، بجانب متطلبات عيد الفطر وعودة المدارس، ما يشكل له صدمة بعد الانتهاء من تلك الأعباء ومواجهة أعباء إضافية.

ويؤكد أن رفع الأسعار سواء على المواد الأساسية أو الكماليات، ليست إلا أعباء اضافية صعبة في ظل تآكل دخول المواطنين، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب البطالة بما يزيد عن 14%، وتراجع الطبقة الوسطي التي باتت تشكل 29%.

وحول قرار إلغاء تخفيض الضرائب عن الألبسة والأحذية، يؤكد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي، أن القرار سينعكس سلبا على المواطن، حيث سيلمس ارتفاعا على الأسعار .

هذا وتوصلت الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، والذي يقوم على زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

وتضمنت، هذه الإجراءات زيادة 25 فلسا على سعر بيع كل لتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول، مع عدم التوجه لرفع أسعار الكهرباء هذا العام، على أن يتم ربط التعرفة مع نهاية كانون الأول المقبل، بأسعار الغاز والنفط عالميا.