أكد أصحاب مركبات السفريات الخارجية العاملة على خطي الشام والسعودية، رفضهم لدعوة هيئة تنظيم النقل البري لتحويل مركباتهم لخطوط داخلية مؤقتا، كحل بديل لما يعانونه بسبب إجراءات السلطات السعودية المتعلقة برفع رسوم تأشيرة الدخول، وإغلاق الحدود على الجانب السوري.

محمود كامل، أحد أصحاب تلك المركبات، يشير إلى عدم صلاحية مركباتهم للعمل ضمن الخطوط الداخلية لكبر حجمها وسعة محركاتها الكبيرة، إضافة إلى استهلاكها المرتفع للوقود.

ويرجع كامل وصولهم لهذه الحالة، إلى عدم تنظيم مديري الهيئة المتعاقبين لتلك الخطوط، وتحويل نحو 90% من السائقين على خط الشام إلى خط السعودية، ما شكل ضغطا كبيرا على الخط، وتضرر العاملين عليه.

ويضيف بأن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات السعودية برفع تأشيرة دخول أراضيها لتصل إلى 700 دينار بدلا من 135 دينارا كل 6 أشهر، ساهمت بتفاقم مشكلة العاملين في هذا القطاع وتدهوره.

كما أن هناك العديد من التكاليف المادية المترتبة على السائق والتي تساهم بتدهور الأوضاع الاقتصادية، كترخيص المركبة بكلفة 600 دينار، و300 قيمة التأمين للدخول إلى الممكلة السعودية، إلى جانب التأمين المحلي، بحسب كامل.

ويطالب المئات من أصحاب تلك المركبات المعتصمين منذ ما يزيد عن شهر، الحكومة بإيجاد حلول منصفة لمشاكلهم والتدخل لإنهاء معاناتهم، علما أنهم قاموا بمقابلة وزير النقل لأكثر من مرة، ولم يجدوا سوى الوعود.

من جانبها، أوضحت مديرة الإعلام والاتصال في الهيئة عبلة وشاح، أن الهيئة اتخذت هذا الإجراء من أجل التقليل من العدد الكبير لتلك المركبات العاملة على خط السعودية.

وتؤكد وشاح أن اللجنة المشتركة ما بين إدارة الترخيص والسير، ستحدد المركبات التي بإمكانها العمل على الخطوط الداخلية، وستأخذ بعين الاعتبار حاجة كل خط والمشغلين الأصلين لتلك الخطوط.

أما فيما يتعلق بقرار السلطات السعودية برفع التأشيرة، تقول وشاح إن وزير النقل يعمل بشكل مكثف مع الجانب السعودي للتوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

هذا ولا يزال أصحاب البرادات والسيارات الصغيرة وأصحاب مركبات السفريات في مدينة الرمثا، يواصلون إضرابهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، ورفضا لإجراءات السلطات السعودية.

وتشير إحصاءات دائرة التراخيص إلى أن عدد السفريات الخارجية التي تعمل بين الأردن وسورية 843 سيارة صغيرة.