بلغت الأزمة ما بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم ذروتها، مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتصويب أوضاع المؤسسات التعليمة وفق نظام تأسييس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة يوم الخميس.

واعتصم عدد من أصحاب المدارس الخاصة صباح اليوم الأربعاء أمام مقر النقابة، احتجاجا على قرار الوزارة، وما وصفوه بالتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المخالفين بحق القائمين على تلك المدارس.

نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني، يؤكد أن هذا القرار تترتب عليه إشكاليات عديدة من أبرزها إغلاق عدد كبير من المدارس وما يستتبعه من تسريح معلميها وطلبتها.

ويصف الصوراني بعض بنود النظام بالجائرة، رغم اتفاقه مع غيرها من البنود، مشيرا إلى عدم دعوة الوزارة لهم للمشاركة بصياغة النظام.

فيما ينتقد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد ما أسماه أصحاب المدارس بتهديد الوزارة، مؤكدا أنها تعمل على تطبيق القانون على المدارس المخالفة.

ويرجح الجلاد أن ما أثار حفيظة القائمين على النقابة، هو تحديد نسبة رسوم رفع الأقساط المدرسية، وعدم رفعها خلال العام الدراسي، واصفا ما يرد في بيانات النقابة بالمنقوصة والمضللة للرأي العام.

ويؤكد أن النظام لن يطبق بأثر رجعي كما تدعي النقابة، باستثناء المدارس التي يتجاوز عدد الطلبة الحد المسموح به وفقالرخصة الممنوحة لهم، بناء على النظام الذي أمهل أصحاب المدارس لتصويب أوضاعها خلال العامين المقبلين.

هذا ويبلغ إجمالي عدد المدارس المخالفة، بحسب أرقام الوزارة، نحو 91 مدرسة، 22 منها قامت بتصويب أوضاعها، وإمهال 15 مدرسة لتصويب أوضاعها  حتى غد الخميس، وترخيص 9 مدارس من أصل 11 مدرسة غير مرخصة، فيما ستنشر الوزارة أسماء المدارس المخالفة يوم الأحد عبر مختلف وسائل الإعلام.