
باشر مجلس النواب أولى جلساته اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية، وسط توقعات خبراء في الشأن النيابي بأن يطغى الخطاب الشعبوي على مداخلات النواب خلال

باشر مجلس النواب أولى جلساته اليوم لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية، وسط توقعات خبراء في الشأن النيابي بأن يطغى الخطاب الشعبوي على مداخلات النواب خلال

قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، إن تحفيز الاقتصاد وتأمين شروط تنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية يسهم في رفع ارقام النمو الاقتصادي الحقيقي وليس الوهمي، وهو ما يساهم برفع نسبة

قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، إن تحفيز الاقتصاد وتأمين شروط تنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية يسهم في رفع ارقام النمو الاقتصادي الحقيقي وليس الوهمي، وهو ما يساهم برفع نسبة

طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من أعضاء اللجنة القانونية تكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبا، والمتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض

أبدى النائب عن كتلة الإصلاح، وعضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش مخالفته لقرار اللجنة حيال مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. ويبدأ مجلس النواب الأحد مناقشة مشروعي قانوني الموازنة

أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز على ضرورة إعادة النظر في موضوع الضريبة لتحقيق توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما ينعكس على الأسر محدودة الدخل، مؤكدًا التزام الحكومة بهذا الأمر. وخلال مشاركته في

أقر مجلس الأعيان، أربعة مشاريع قوانين معدلة لقوانين: الاستثمار، والسير، والجنسية الاردنية، وادارة النفايات، كما وردت من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل

اوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بمسودة قرارها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2020 بخفض 404 ملايين دينار من نفقات الحكومة. وناقشت اللجنة اليوم الخميس قرارها قبل احالة

دعت حملة غاز العدو احتلال اليوم الأربعاء مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة عمر الرزاز و عدم تمرير موازنة 2020 وقالت في بيان صحفي إن "قانون الموازنة العامة يتضمن مخصّصات مباشرة تتعلّق بتنفيذ هذه

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019. ويعمل القانون على دمج مديرية الدفاع المدني، ومديرية قوات الدرك، بمديرية الأمن العام. ويسعى الدمج الى ضبط النفقات وترشيد