برلمان

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019. ويعمل القانون على دمج مديرية الدفاع المدني، ومديرية قوات الدرك، بمديرية الأمن العام. ويسعى الدمج الى ضبط النفقات وترشيد

رغم بدء ضخ الغاز من الجانب الإسرائيلي إلى المملكة منذ مطلع العام، إلا أن الاحتجاجات الشعبية والنيابية الرافضة لاتفاقية الغاز لا تزال مستمرة، وسط استهجان لعدم اكتراث الحكومة بهذه الأصوات. وشهدت الجلسة

وقع عدد من النواب اليوم الاحد مذكرة نيابية جديدة لحجب الثقة عن الحكومة، على خلفية بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للاردن. وبلغ عدد الموقعين على هذه المذكرة 30 نائبا و العدد في ارتفاع، وتأتي المذكرة في وقت

وافق مجلس النواب على تأجيل جلسة رقابية لمناقشة اتفاقية الغاز مع الاحتلال إلى الأحد ما بعد القادم، بناء على طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز. وقال الطراونة في نهاية جلسة تشريعية، الأحد، :" الأحد المقبل

انسحب عدد من النواب اليوم الأحد من جلسة مجلس النواب احتجاجا على عدم تحويل الجلسة التشريعية الى رقابية للمناقشة مذكرة لمنع استيراد الغاز من إسرائيل، فيما يلي اسماء النواب المنسحبين: د حياة المسيمي حازم

انسحب عدد من النواب اليوم الأحد من جلسة مجلس النواب احتجاجا على عدم تحويل الجلسة التشريعية الى رقابية للمناقشة مذكرة لمنع استيراد الغاز من إسرائيل. ورد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة: "صوتوا على جلسة