أقر مجلس الأعيان، أربعة مشاريع قوانين معدلة لقوانين: الاستثمار، والسير، والجنسية الاردنية، وادارة النفايات، كما وردت من مجلس النواب، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وينقل معدل قانون الاستثمار اختصاص، تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام اخرى، من مجلس الوزراء الى المجلس نفسه، ونقل صلاحية إعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط في قانون السير، الى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء، فيما نص تعديل قانون الجنسية الأردنية على نقل اختصاص الموافقة على طلب التنازل عن الجنسية، لإكتساب جنسية اخرى، من مجلس الوزراء الى وزير الداخلية.

وتأتي هذه التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، وحتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.

وينظم قانون ادارة النفايات، عملية ادارة النفايات، وتقليل انتاجها، واعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن، والاستفادة منها،فضلاً عن تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح العين الأسبق عميش يوسف عميش، حيث نعى الفايز الفقيد، مستذكرا مناقبه، ومسيرته المضيئة في خدمة الوطن وقيادته. -