قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، إن تحفيز الاقتصاد وتأمين شروط تنشيط الحركة التجارية والزراعية والصناعية يسهم في رفع ارقام النمو الاقتصادي الحقيقي وليس الوهمي، وهو ما يساهم برفع نسبة الشعور الوطني بتحسن الظروف.

ودعا البكار، خلال جلسة صباحية مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. الحكومة للالتزام بسقوف الإنفاق المحددة وعدم تجاوزها لأي سبب، وممارسة أعلى درجات ضبط الإنفاق وتوجيهه وتوفير ما أمكن من السقوف المحددة في الموازنة.

وطالب أيضا بالإسراع في إلغاء الشركات والمؤسسات والهيئات التي لا لزوم لها ودمج المتشابهة بطبيعة عملها، مع ضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة من خلالها، وحماية حقوق العاملين فيها.

البكار، طالب أيضا بالبدء الفوري والمتدرج في تعديل العبء الضريبي، والتدرج في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات ومعالجة التشوهات في باقي أنواع الضرائب غير المباشرة، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين سنويا حتى يتم ازالة كافة التشوهات من جهة، وتعديل مداخيلهم من جهة أخرى.

ودعا إلى الالتزام بطرح مشاريع مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة ودون تأخير، ونقل مخصصات الإدامة لهم كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم دون عراقيل، والالتزام الكامل بطرح مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

البكار، طالب الحكومة بإعادة النظر بكلف مدخلات الانتاج وخاصة قطاع الطاقة والالتزام بتخفيض فاقد المياه والكهرباء، وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل للشباب الاردني وتنظيم العمالة الوافدة والعمل على تأمين صحي وضمان اجتماعي لكل العاملين في القطاع الخاص.

وأشار على أن "العجز في الموازنة لازال يشكل التحدي الأخطر وانفلاته يعني بالضرورة المزيد من الاقتراض، والذي سيرفع المديونية بالأرقام المطلقة لتصل نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مستويات خطرة تمكن صندوق النقد والمقرضين من فرض شروطهم".

مقرر اللجنة المالية النيابية، رياض العزام، قال إنه "يتوقع أن تلتزم الحكومة بوعدها بخفض ضريبة المبيعات على سلع أساسية مثل الأرز والسكر"، مرجحا أن يتم الإعلان عن هذه السلع الأحد أو يوم غد الاثنين.

وأشار إلى أن اللجنة المالية "أوصت لتخفيض الإنفاق الحكومي، إلغاء ودمج مؤسسات، وإعادة النظر في نفقات مجالس المحافظات".

عضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش، أعلن الأحد، مخالفته قرار اللجنة المالية النيابية المتعلق بإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، موضحا أنه يرفض الموازنة العامة بسبب "المبالغة في تقدير الايرادات وعدم ضبط الانفاق الحكومي بشكل حقيقي".

وأضاف لـ"المملكة" :أن "مشروع الموازنة بشكله الحالي لا يختلف عن الموزانات الحكومية السابقة، ولم تحقق الايرادات المستهدفة في عامي 2018 و2019".

وقرر المكتب التنفيذي في المجلس، تخصيص 15 دقيقة للكتلة و 10 دقائق للنائب للحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة 2020.

وأظهر جدول الجلسة أنه سيتم التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 112 من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة ب من المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية.

وأوصت اللجنة المالية النيابية بخفض نفقات الموازنة بقيمة 231 مليون دينار، بعد مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة للعام 2020.

اللجنة، أوصت في تقرير أرسلته إلى الأمانة العامة في مجلس النواب، على تخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 49 مليون دينار، ومن النفقات الرأسمالية في الوحدات الحكومية 11 مليون دينار، ومن النفقات الجارية 14 مليون دينار.

وتعرف النفقات الرأسمالية بأنها نفقات مخصصة لمشاريع تخدم العملية الاقتصادية التنموية، وتؤدي لإحداث نمو اقتصادي، وتشمل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، الماضي، إن تحقيق الإيرادات عام 2020 يتأتى عبر تحسين الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي "وهذا ما نسير فيه حاليا".

وأضاف خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020: "خياراتنا محدودة وصعبة وانخرطنا معا في بحث البدائل وكلنا معنيون أن يبقى ضبط العجز الكلي وعدم زيادته وأن نحفز الاقتصاد".

الحكومة، أحالت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروعي القانونين إلى مجلس النواب.

الحكومة، قدرت مجموع النفقات العامة في مشروع الموازنة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

وقدرت مجموع الإيرادات العامة بقيمة 8.56089 مليار دينار، تشمل الإيرادات المحلية المقدرة بقيمة 7.754 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 806.890 مليون دينار.

ويحمل مشروع موازنة 2020 عجزاً مالياً (بعد المنح) يُقدر بـ 1.247066 مليار دينار.

المملكة