دعت حملة غاز العدو احتلال اليوم الأربعاء مجلس النواب على سحب الثقة من  حكومة عمر الرزاز و عدم تمرير موازنة 2020 وقالت في بيان صحفي إن "قانون الموازنة العامة يتضمن مخصّصات مباشرة تتعلّق بتنفيذ هذه الصفقة الكارثيّة والعبثيّة وتعويضات استملاكات الأراضي المخصّصة لأنبوب الغاز شمال الأردن، ومخصّصات غير مباشرة تتعلّق بمخصّصات حماية خط الأنبوب، والاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف".

وفيما يلي نص البيان:

حلّت الكارثة، وبدء تدفّق الغاز الفلسطينيّ المسروق إلى الأردن، ومع بدء هذا التدفّق، التفّ حبل مشنقة الإبتزاز الصهيوني حول عنق كل مواطن أردني في أكبر تهديد أمنيّ واستراتيجيّ يحلّ على البلاد.

ومع التمرير الإجراميّ والخياني لأصحاب القرار لهذه الكارثة، فإن مجلس النوّاب هو المؤسسة الوحيدة اليوم التي يقع ضمن صلاحيّاتها الدستوريّة إيقاف العمل بهذه الاتفاقيّة وإلغائها، لهذا، توجّه الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) ثلاثة طلبات واضحة ومحدّدة فوريّة تقع ضمن صلاحيّاتهم الرقابيّة والتشريعيّة، وتمكّنهم من بدء الخطوات العمليّة (لا الكلاميّة) لإسقاط لإسقاط الصفقة:

1-      يتضمّن قانون الموازنة العامة مخصّصات مباشرة تتعلّق بتنفيذ هذه الصفقة الكارثيّة والعبثيّة وتعويضات استملاكات الأراضي المخصّصة لأنبوب الغاز شمال الأردن، ومخصّصات غير مباشرة تتعلّق بمخصّصات حماية خط الأنبوب، والاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، والكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وعليه تطلب الحملة من مجلس النوّاب ردّ قانون الموازنة وعدم الموافقة عليه إلى حين إلغاء الحكومة لاتفاقيّة الغاز إلغاءً تامًّا، وشطب جميع البنود الواردة في الموازنة، المباشرة وغير المباشرة، المتعلقة بهذه الاتفاقيّة.

2-      طرح الثقة بحكومة عمر الرزّاز وسحبها منه وإسقاط حكومته، باعتبار حكومة الرزاز هي الجهة صاحبة الولاية الدستوريّة الآن، والمسؤولة المباشرة عن إنفاذ صفقة الخيانة والإجرام، صفقة دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين، ورهن الأردن وأمنه ومستقبله للصهاينة.

3-

      تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة فورًا، للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وبنودها، وآثارها الامنيّة والاستراتيجيّة والاقتصاديّة على الأردن، ودعمها للإرهاب الصهيوني، وتحويل الكيان إلى "قوة عظمى" على الأردن بحسب تصريحات نتنياهو، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء، كائنًا من كانوا، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار، لينالوا جزاءهم العادل عن الخيانة العظمة والجرائم التي ارتكبوها بحق الأردن ومواطنيه.

ننوّه للمرّة الألف، إلى أن صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثيّة بكل المقاييس الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، حقول الغاز الأردنيّة، وغيرها)، ويحقّق فائضًا من الإنتاج الكهربائيّ الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه، بينما يهدّد الصهاينة الأردن ومواطنيه يوميًّا بالفعل لا بالقول، وبشكل واضح وفاضح، مرّة بقطع المياه، وثانية بمشاريع ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربيّة، وثالثة باعتقال مواطنينا دون ذنب واستخدامهم للتفاوض حول الباقورة والغمر، ورابعة بقتل مواطنينا دون رادع أو محاسبة، وخامسة ببنائهم مطارًا يهدّد أمن ملاحتنا الجويّة في العقبة، وسادسة عبر انتهاك الوصاية الأردنيّة على المقدّسات في القدس يوميًّا وبشكل سافر، وغيرها، وغيرها، وغيرها.

هذا دون أن ننسى أن أصحاب القرار بفعلتهم الإجراميّة هذه، قدّموا المصالح الصهيونية على مصالح الأردن واقتصاده ومواطنيه، وفضّلوا سحب المليارات من جيوب المواطنين المُفقرة وموازنتنا المدينة، لاستثمارها في المستوطنين الصهاينة وكيانهم الغاصب وحروبهم وعدوانهم المستمرّين.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، وتطالبه أن يحوّل كلامه (الذي لا قيمة فعليّة له) إلى أفعال حازمة وحاسمة وحقيقيّة وملزمة للحكومة، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والرقابيّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب الخيانيّ المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف جرائم الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني، الذي يقوم به أصحاب القرار دون وازع من ضمير أو أخلاق.