برلمان

رفض مجلس الأعيان الثلاثاء، للمرة الثانية شمول أعضاء مجلس الأمة بمظلة الضمان الاجتماعي، وذلك في جلسة ناقش فيها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي. وكان مجلس النواب قد أصر أيضا على شمول أعضاء
أصرت اللجنة المشتركة "القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية" في مجلس الأعيان اليوم الإثنين، على قرار مجلس الأعيان بشأن قانون مُعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، خاصة ما يتعلق برفض شمول أعضاء مجلس
علق النائب صالح العرموطي على إشراك مجلس الأمة في الضمان قائلا: ليس جميع النواب أغنياء زوجتي رحمها الله هي من دفعت عني رسوم الترشح للانتخابات. العرموطي قال لبرنامج رينبو الذي يبث عبر راديو البلد: لا
وجه عضو مجلس النواب صالح العرموطي سؤالا نیابیا للحكومة حول نص السؤال الذي تم توجیهه من قبلھا الى المحكمة الدستوریة بخصوص اتفاقیة الغاز المبرمة مع الاحتلال الاسرائیلي والتي رفضھا مجلس النواب. كما سأل
تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، وذلك في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة
يُناقش مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، بعدما شطب مجلس الأعيان المادة 4 التي تنص على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي. مجلس الأعيان قرر في مجلس
أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس مشروع قانون الضمان الاجتماعي. ورفض مجلس الأعيان المادة المضافة من قبل مجلس النواب والتي تقضي بشمول أعضاء مجلسي النواب والأعيان بالضمان الاجتماعي. وأقر المجلس بقية مواد
طالب النائب خالد رمضان بمخاطبة الحكومة لانهاء ملف معتقلي الراي والذي يعتبر انتهاكا ويخالف الدستور الذي يكفل حرية الراي والتعبير. وطالب رمضان خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بمخاطبة
وجه النائب صالح العرموطي، عدة اسئلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز، تتعلق بالسجون في الاردن، وعدد الموقوفين. وتاليا التفاصيل: استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام
أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردني وحقوقيات وحقوقيين عن وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الساعه ١ ظهرا أمام مجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي. وتأتي الوقفة بعد رسالة وجهتها منظمات