عقد مجلس النواب، اليوم، جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة واعضاء في الفريق الوزاري، لمناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والاعلام) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019

وأقر المجلس ثلاث مواد من أصل 18 هي مجموع مواد مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وتحدث عدد من النواب عن اهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في ظل الاوضاع الراهنة

النائب محمد السعودي في كلمة له قال ان هذا القانون هو مطلب شعبي في ضل انتشار الكثير من الشائعات

اما النائب عيد النعيمات قال ان هذا القانون فيه رد ومعالجة للأخبار الكاذبة

كما وتمت الموافقة على مقترح بإعطاء مهلة مدتها 30 يوما لمشروع القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية لبدء سريانه.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت "معدل المعلومات"، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، وذلك بعدما عقدت عدة اجتماعات تم خلالها مناقشة مشروع القانون مع المختصين والجهات المعنية.

ووافق النواب على حق كل شخص طبيعي أو اعتباري أردني، بالحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام القانون، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني، المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون، إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

كما أيد النواب إضافة نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني لعضوية مجلس المعلومات.

ووافقوا أيضا على النص الذي جاء فيه "أن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيا، أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

أما الوثائق المصنفة، فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية، وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وطالب النائب عمر الزيود يجب أن يكون هناك تدريب في مؤسسات الدوله للتمكن من تصنيف الكتب والمعلومات منذ إصدارها.

كما و تحدث النائب أحمد عشا عن انه يجب أن يكون هناك ضابط ارتباط في كل مؤسسة للتعامل فيما يخص حق الحصول على المعلومات 

وبموجب مشروع القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات)، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.

ويتولى المجلس، ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

واقترح عدد من النواب نقل الاختصاص في رئاسة مجلس المعلومات من وزارة الثقافة الى وزارة الاعلام ولكن لم ينجح المقترح.

وفيما يتعلق بموضوع الإعفاءات الطبية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب ، طالب عدد من النواب بزيادة عدد الإعفاءات الطبية المخصصة .

ووعد رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع بين لجنة الصحة النيابية ووزير الصحة ومدير التأمين الصحي لمناقشة الموضوع.

وبشأن نظام صندوق الطالب الجامعي، طالب رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، بلال المومني، بضرورة تأجيل تطبيق هذا النظام، على الأقل، لمدة عامين، قائلا إن التعديلات على النظام "تضر بالطلبة."

من جهته، قال النائب عيد النعيمات، إن المجلس يواجه ضغطا كبيرا ومناشدات ملحة حول ملف المنح والقروض الجامعية، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الملف، والذي من شأنه التخفيف عن الطلبة وذويهم

كما وطالب عدد من النواب بأن كل من تتوفر فيه الشروط من الطلبة لصندوق دعم الطالب الفقير ان يمنح قرض أو منحة