قال النائب صالح العرموطي في حديثه إلى "عمان نت" اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الحالي هو أكثر قانون عفو عام في تاريخ قوانين العفو العام يصدر استثناءات، حيث أشار إلى أن هناك أكثر من 38 استثناء في مشروع القانون، من ضمنها استثناء جرائم القتل والشروع بالقتل التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.

 ونوّه العرموطي إلى وجود تناقض في مشروع القانون في إشارة إلى أن جرائم الذمّ والقدح مشمولة في قانون العفو العام ولم تشمل ذات التهم في قانون الجرائم الإلكترونية. 

وقال العرموطي إن الأصل أن يقوم مجلس النواب في جلسة يوم غدٍ الثلاثاء، بتحويل هذا القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة الحريات المشتركة. 

من جهته عبر النائب عبدالله أبو زيد في حديثه إلى "عمان نت" عن أمله بأن يقوم المجلس بتحويل مشروع القانون إلى "القانونية والحريات" المشتركة، والتعديل عليه مطالبًا بأن يكون على غرار العفو العام الصادر في عام 2011، كما وصف مشروع القانون بـ "غير مُرضي" للشعب وللنواب. 

وأضاف أبو زيد أن مشروع القانون "ناقص" ومحذوف منه الكثير من القضايا ولا يعتبر عفو عام، حسب وصفه. 

يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية يوم غدٍ الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة.